العراق يعلن ضبط 4 حاويات مخالفة لضوابط وشروط الاستيراد
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم الاحد، عن ضبط 4 حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذي ميناء أم قصر الشمالي والاوسط.
وقالت الهيئة في بيان، انها "تمكنت بجهود ومتابعة دقيقة لكافة البضائع في منفذي ميناء أم قصر الشمالي والاوسط ومن خلال مصادرنا الخاصة وتنسيق العمل والتعاون مع مركز الكمرك، من ضبط (4) حاويات تحتوي علي مواد مختلفة (اجهزة طبية، شاش طبي، قطع غيار مستعملة للسيارات، ملابس مستعملة) جميع المواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد حيث تجاوزت المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة أصحاب العلاقة".
واضافت "تم تشكيل لجنة من الجهات العاملة وتنظيم محضر ضبط اصولي وإحالة المواد الى مركز شرطة كمرك ام قصر".
وفي ذات السياق، أعلنت الهيئة العامة للجمارك في العراق، اليوم الأحد، ضبط 31 شاحنة مخالفة لضوابط الاستيراد في بغداد.
وذكر إعلام الهيئة في بيان، أن "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الوسطى تمكن من ضبط 31 شاحنة محملة بمواد و اجهزة كهربائية ومواد غذائية وأدوات زراعية ومواد انشائية وملابس واثاث منزلي وادوات احتياطية للسيارات ومحولات كهربائية ومواد متنوعة اخرى مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية عند مداخل بغداد".
واضاف انه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة"، مبيناً، أن "عملية الضبط كانت باسناد من قبل شرطة الجمارك".
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، ضبط 4 حاويات مخالفة لضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي".
وذكر بيان للهيئة، أنه" تم ضبط 4 حاويات تحتوي على دراجات نارية جديدة و مستعملة مختلفة الاحجام والانواع، وعوازل ومستلزمات كهربائية) وجميع الحاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد لكونها متجاوزة للمدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة اصحاب العلاقة".
وأضاف: "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتها إلى مركز شرطة كمرك أم قصر".
وفي ذات السياق، أعلنت الهيئة العامة للجمارك في العراق، الأربعاء، عن إحباط عملية تهريب 11 آلية دون الموديل في جمرك أم قصر الشمالي.
وقالت الهيئة في بيان، انه "تم إحباط محاولة تهريب 11 الية نوع لوري قلاب دون الموديل المسموح في مركز كمرك أم قصر الشمالي".
وأضافت ان "عملية الضبط تمت بالتعاون مع هيئة المنافذ الحدودية وبإسناد من شرطة جمارك"، مشيرة إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقا للقوانين والتعليمات النافذة".
