العراق..الغزي: الكاظمي وجّه بصرف المستحقات المالية لذوي شهداء وجرحى ثورة عاشوراء

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، حميد الغزي، اليوم الأحد، أن اللجان المشكلة من الأمانة العامة ستبدأ بزيارة جرحى ثورة عاشوراء لصرف مستحقاتهم المالية ونقل الحالات الحرجة منهم للعلاج خارج البلاد.

وقال “الغزي”،  في تصريحات صحفية،  إنه "تم صرف مبالغ لذوي شهداء ثورة عاشوراء وكذلك إلى اكثر من 130 جريحاً وهناك اعداد اخرى"، مبينا أن "مجلس الوزراء صوت على مناقلة ملياري دينار لصرفها الى أهالي جرحى ثورة عاشوراء".

وأضاف، أنه "بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي ستبدأ اللجان المشكلة بزيارة الجرحى وصرف مستحقاتهم المالية ونقل من يستوجب نقله الى خارج العراق بالاتفاق مع وزارة الصحة لوجود حالات خطرة وتم الاتفاق لاستكمال الإجراءات ونقلهم".
وصوت مجلس الوزراء العراقي في وقت سابق، على تمويل وزارة المالية مبلغ ملياري دينار، الى مكتب رئيس مجلس الوزراء لتغطية احتياجات ذوي شهداء وجرحى تظاهرات المنطقة الخضراء 29 آب 2022، من الإنفاق الكلّي للدولة.

أخبار أخرى..

وزير العمل العراقي يعلن إطلاق إعانة شهر تشرين الأول

أعلن وزير العمل العراقي والشؤون الاجتماعية وكالة سالار عبد الستار، اليوم الأحد، إطلاق الإعانة الاجتماعية لشهر تشرين الأول الجاري.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن " وزير العمل العراقي والشؤون الاجتماعية وكالة سالار عبد الستار، أعلن إطلاق الإعانة الاجتماعية لشهر تشرين الأول الجاري لأكثر من مليون و(390) ألف أسرة بمبلغ إجمالي يصل الى أكثر من (294) مليار دينار"، داعيا"الأسر المشمولة الى مراجعة منافذ الصرف لاستلام المبالغ".
بدورها ذكرت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية العراقية، سناء الموسوي أن "عدد الاسر التي يعيلها رجل تبلغ (967124) أسرة فيما يبلغ عدد الأسر التي تعيلها امرأة (423735) أسرة".

وفي سياق أخر،أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم الاحد، عن ضبط 4 حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذي ميناء أم قصر الشمالي والاوسط.

وقالت الهيئة في بيان، انها "تمكنت بجهود ومتابعة دقيقة لكافة البضائع في منفذي ميناء أم قصر الشمالي والاوسط ومن خلال مصادرنا الخاصة وتنسيق العمل والتعاون مع مركز الكمرك، من ضبط (4) حاويات تحتوي علي مواد مختلفة (اجهزة طبية، شاش طبي، قطع غيار مستعملة للسيارات، ملابس مستعملة) جميع المواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد حيث تجاوزت المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة أصحاب العلاقة.