"إيجار" السعودية تُبرم 12 اتفاقية مع منصات رقمية لتسهيل البحث عن عقارات

أبرمت الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار في السعودية "إيجار"، اليوم، 12 اتفاقية تكامل رقمي مع عدد من المنصات العقارية، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة "هيئة العقار" ماجد بن عبدالله الحقيل، وبحضور  محافظ هيئة الحكومة الرقمية  أحمد بن محمد الصويان، في مقر الهيئة العامة للعقار.

وتهدف الاتفاقيات المبرمة بين شبكة إيجار ومنصات (عقار، سمات، شبكة المعرفة العقارية، مجزية، وازي، الرصيص، نفوذ التطوير، هكتار، دلّالي، أساس، عقارز، أتار كلاود) المرخصة من الهيئة العامة للعقار؛ لتسهّل للمستفيدين رحلة البحث عن وحدة إيجارية، وتسجيل عقود إيجار الإلكترونية من خلال المنصات العقارية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله بن سعود الحماد أن الهيئة تعمل من خلال هذه الشراكات النوعية مع القطاع الخاص لتفعيل دورها في الإشراف على القطاع العقاري غير الحكومي؛ لرفع الثقة وتعزيز جاذبيته.

وأشار إلى أن هذا التكامل يدعم المستثمرين في قطاع الحلول العقارية الرقمية، ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يحقق متطلبات المستفيدين وزيادة رضاهم، والإسهام في تعزيز الثقة في المعروض الإيجاري.

من جانبه، أفاد ريان العقل أن هذا التكامل سيتيح لعملاء المنصات العقارية من الوسطاء العقاريين والمؤجرين والمستأجرين، إضافة للعقارات والوحدات الإيجارية، وتسجيل العقود، ومعرفة حالتها من خلال الربط الإلكتروني بين إيجار والمنصات العقارية؛ وذلك بهدف تيسير ممارسة الأنشطة الإيجارية في قطاع العقار، وفتح منافذ جديدة لتقديم وعرض الخدمات العقارية للقطاع الإيجاري.

يذكر أن الهيئة العامة للعقار تتيح للتطبيقات أو المواقع الإلكترونية لتسويق الإعلانات العقارية الحصول على ترخيص للمنصات العقارية الإلكترونية؛ لتسويق الإعلانات العقارية، من خلال خدمات عقاري بالموقع الإلكتروني للهيئة: rega.gov.sa.

أخبار أخرى..

1.72 تريليون درهم تجارة غير نفطية بين الإمارات والصين في 10 سنوات

نمت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والصين خلال الفترة من 2012-2021 بنسبة 78.5% لتلامس ما قيمته 223.5 مليار درهم بنهاية 2021، مقابل 125.1 مليار درهم في العام 2012، وتجاوز إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال تلك الفترة حوالي 1.72 تريليون درهم.

وبحسب تقرير عبر وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، منها 1.53 تريليون درهم واردات، وحوالي 64 مليار درهم قيمة الصادرات غير النفطية، وقرابة 121 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. 

وأظهرت البيانات أن النصف الأول من العام الجاري سجل تبادلا تجاريا غير نفطي بين الإمارات والصين بقيمة 118.4 مليار درهم توزع بين واردات بقيمة 102.7 مليار درهم وصادرات غير نفطية بقيمة 5.5 مليار درهم، وإعادة تصدير بقيمة 9.8 مليار درهم. وسجل العام 2017 أعلى حجم تبادل تجاري خلال العقد الماضي بقيمة 195.6 مليار درهم وبزيادة بلغت 15%، مقابل حجم التجارة في العام 2016 والبالغ 170.1 مليار درهم.

وتصدرت أجهزة اتصالات قائمة السلع التي تم استيرادها من الصين خلال العام الماضي بقيمة بلغت 70 مليار درهم، وتلتها آلات معالجة البيانات بقيمة 23.6 مليار درهم، ولقاحات للطب البشري بقيمة 4.1 مليار درهم، وشاشات عرض بقيمة 2.5 مليار درهم، وأجهزة سماعات ومكبرات صوت بقيمة 2.5 مليار درهم. 

وفي قائمة أهم 5 سلع تم تصديرها إلى الصين، جاءت بوليمرات الإيثيلين في المركز الأول بقيمة 4 مليارات درهم، وتلتها بوليمرات البروبلين بقيمة 1.9 مليار درهم، وزيوت لفت بقيمة 1.4 مليار درهم، وبقايا وخردة نحاس بقيمة 0.6 مليار درهم، وبقايا استخلاص الزيوت الدهنية بقيمة 0.57 مليار درهم.

وأما قائمة أهم 5 سلع تمت إعادة تصديرها من الدولة إلى الصين خلال العام الماضي، فتبوأت أجهزة اتصالات صدارة القائمة بقيمة 8.3 مليار درهم، وآلات معالجة البيانات بقيمة 2.09 مليار درهم، وسيارات بحوالي 1.5 مليار درهم، ونيكل خام بقيمة 1.3 مليار درهم، وأجزاء ولوازم للمركبات بقيمة 0.6 مليار درهم.