بالصور.. الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة شهداء البلاد منذ بدء عام (2022)
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح الإثنين، عن حصيلة وأسماء شهداء فلسطين منذ بداية عام 2022.
وتزايدت جرائم الاحتلال الإسرائيلي، في الفترة الأخيرة خاصة بالضفة الغربية المحتلة، والإعدامات التي تنفذها، وسط صمت دولي على هذه الجرائم.
أخبار متعلقة..
عاجل.. مقتل فلسطينيين وإصابة ثالث برصاص جيش الاحتلال
قُتل فلسطينيان اثنان وأصيب ثالث، اليوم الإثنين، برصاص القوات الإسرائيلية شمال رام الله وسط الضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن فلسطينيين اثنين، لم تعرف هويتهما بعد، قتلا عقب إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليهما، قرب مخيم الجلزون".
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "عملت قوات الجيش في مخيم الجلزون للاجئين على اعتقال مشتبه به حيث تم خلال العملية تنفيذ محاولة تدافع ضد القوات التي ردت بإطلاق النار وتحييد المشتبه بهما".
وفي سياق آخر، وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن برنامج البرمجة للشباب الذي أطلقته الحكومة لإعادة صياغة مهارات خريجي الجامعات وتأهيلهم في مجال البرمجيات والتكنولوجيا، هدفه جعل فلسطين علامة فارقة في عالم التكنولوجيا من خلال الاستثمار في الإنسان.
وجاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، في مكتبه بمدينة رام الله، الفوج الثالث من متدربي برنامج البرمجة، بحضور رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة موسى أبو زيد، وممثلين عن وزارة الريادة والتمكين وشركة “اكسوس” الألمانية مُنَفِذَة البرنامج.
وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني: “من خلال برامج تعلّم نوعيّة، نريد أن ألا يكون شعبنا بطيئًا بالتكنولوجيا والمعرفة، لأن الاحتلال يريد ذلك بإجراءاته. الاحتلال الجاثم على صدورنا يُطوِع التكنولوجيا ضمن أدواته الاستعمارية، لذلك لا يمكن أن نواجهه إلا إذا كنا شعبًا ذا إمكانيات علمية تكنولوجية متطورة. وفي هذا البرنامج نريد أن نرفع سقف الأداء وتأهيل المتدربين، والاستثمار في هذا القطاع“.
وقال: “هذا البرنامج الذي يُنَفَذ بالتزامن في قطاع غزة والضفة، من المخطط له أن يخرّج 6 آلاف مبرمجٍ خلال أعوام قليلة، وما نريده أيضا تخريج مدربي برمجة من أجل توسيع قاعدة المشاركة في هذا القطاع، والعمل على برامج بالشراكة مع الجامعات الفلسطينية“.
وأوضح أن نسبة البطالة في فلسطين انخفضت مؤخرًا عما كانت عليه، إلا أنها بقيت مرتفعة في صفوف خريجي الجامعات، مُرجعًا ذلك إلى أن مخرجات العملية التعليمية غير متناغمة مع احتياجات سوق العمل.
