بودريقة: يجب التقاط إشارة موديز وتفادي خفض تصنيف تونس

أفاد الخبير الاقتصادي عبد القادر بودريقة، اليوم الإثنين، لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، بأن وضع وكالة موديز للتصنيف الائتماني لتصنيف تونس Caa1 قيد المراجعة، يؤشّر إلى وجود إمكانية لإعادة تقييم هذا التصنيف ولكن ذلك يحتاج إلى أكثر وقت لاتخاذ قرار نهائي بخصوصه.

وأضاف: أن 50 بالمائة من حالات المراجعة من أجل الخفض اتخذ فيها قرار نهائي بخفض التصنيف.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن وكالة التصنيف موديز لم تتخذ بعد قراراها النهائي بالخفض وتنتظر قرارا من المرجح أن يكون توصل تونس لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي في الأسابيع القادمة، وفق ما ورد في تقرير الوكالة.

وأكد أنه من المنتظر أن لا يتم خفض ترقيم تونس في حال توصلها إلى اتفاق مع صندوق النقد، أما في صورة عدم التوصل إلى اتفاق فإنه من المرجح اتخاذ قرار بخفض التصنيف.

وأشار بودريقة إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد يرتبط بالتوازنات المالية للبلاد وقدرة تونس على الإيفاء بتعهداتها، وأكد أن حاجيات تمويل الميزانية المقدرة بـ 4 آلاف مليون دولار لا يمكن لتونس تعبئتها على السوق المالية، ويمكن تعبئة جزء منها من خلال الاتفاق مع صندوق النقد، ثم تعبئة بقية الموارد عبر التعاون الثنائي مع بعض الدول.

 اتفاق جديد لتونس مع صندوق النقد الدولي

تحدث عن وجود بعض المؤشرات الإيجابية في علاقة بإمكانية توصل تونس لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، وذلك بعد توصل الحكومة واتحاد الشغل إلى اتفاق بالزيادة في أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام.

وقال إن هذا الاتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل كان من بين الشروط الكبرى لصندوق النقد الدولي، وأن الاتفاق بين تونس وصندوق النقد سيمكن تونس من الخروج على السوق الدولية، وفي حال عدم التوصل إليه سيكون الاتجاه نحو تمويل باقي الميزانية عبر التمويل الداخلي، وهو ما سيكون له انعكاسات كبيرة على الدينار التونسي ومستوى التضخم والقدرة على تمويل الاقتصاد والمؤسسات.

وأضاف أن فرضية عدم الذهاب في اتفاق مع صندوق النقد الدولي تبقى ممكنة ولكن لها انعكاسات كبيرة على العملة وتمويل الاقتصاد إضافة إلى امكانية وجود انعكاسات تضخمية، بعد تدخل البنك المركزي.

وأكد ضيف برنامج اكسبرسو أن أي امكانية لخروج التضخم عن السيطرة سيكون لها انعكاسات وأضرار كبيرة جدا، ومن المهم جدا المحافظة على التحكم في التضخم، وأفاد بأن الهدف يجب أن يكون الخروج في غضون سنة 2024 نهائيا من الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي في حال التوصل إليه رسميا في غضون الأسابيع القليلة القادمة، وأوضح أنه ليس الحل على المدى البعيد الذي سيمكن من تحقيق نسب نمو عالية والحفاظ على السيادة.

وقال بودريقة “على ما يبدو أن بعثة تونسية ستتوجه نحو واشنطن خلال اجتماعات الخريف.. ويبدو أن بنسبة 99% سيقع إمضاء الاتفاق قبل نهاية شهر أكتوبر.. ولكن هذا الاتفاق ليس حلا على المدى البعيد.. ويجب القيام بإصلاحات لتفادي وصول تونس مجددا إلى هذا الوضع الخطير في غضون سنتين”.

وأضاف: “يجب التقاط إشارة موديز لتفادي خفض التصنيف والإسراع بإمضاء اتفاق مع صندوق النقد واغتنام المهلة التي منحتها موديز، وهو ما يمكن أن يكون نوعا من الضغط على تونس من طرف الوسط المالي الدولي لإمضاء اتفاقها مع صندوق النقد”.