اتحاد الشغل التونسي يحذر الحكومة من "مغبة خيارات مؤلمة"

قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الاثنين، إنه لم يبرم أي اتفاق مع الحكومة بخصوص رفع الدعم أو إصلاح المؤسسات العامة مضيفا أن الاتحاد يرفض بقوة كل الخيارات المؤلمة وسيكون في الصفوف الأمامية مع الشعب في الشارع ضدها.

وتشير تصريحات الطبوبي إلى عقد جهود الحكومة في المفاوضات مع صندوق النقد للحصول على قرض لإنعاش المالية العامة مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية من بينها خفض الدعم على الطاقة والغذاء وإصلاح المؤسسات العامة التي تعاني عجزا ماليا كبيرا.

ومن المقرر أن يتوجه محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد في العاشر من أكتوبر الجاري إلى واشنطن لعقد اجتماعات نهائية مع صندوق النقد بخصوص برنامج تمويلي.

ومن جانبه، يريد صندوق النقد اتفاقا بشأن خفض الدعم وإصلاح الشركات العامة بين الحكومة واتحاد الشغل الذي له تأثير قوي بنحو مليون عضو وقدرة على شل الاقتصاد باضرابات واحتجاجات.

وتوضح الحكومة أهمية الحصول على برنامج تمويلي لتفادي الانهيار المالي، وتقول إن اتفاقها مع اتحاد الشغل الشهر الماضي على رفع الأجور يعزز موقفها في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد.

وقال الطبوبي إن اتفاق الشهر الماضي مع الحكومة تعلق برفع الأجور ولم يتضمن اتفاقا على الدعم أو المؤسسات العامة.

وأضاف في خطاب أمام اجتماع نقابي في مدينة المهدية "عندما تكون هناك خيارات مؤلمة... سنكون مع شعبنا في صفوف الأمامية في الشارع وكل أشكال النضال".

هذا وتعاني المالية العامة في تونس أسوأ أزمة وسط مخاوف دولية من إمكانية تخلف البلاد على سداد ديونها.

أخبار أخرى…

البنك المركزي: لا تأثير لقرار "موديز" على وضعية تونس ماليا

نفى مدير التمويل والمدفوعات الخارجية بالبنك المركزي التونسي عبد الكريم لسود، اليوم الاثنين، تسجيل أي تاثير سلبي لقرار وكالة التصنيف الإئتماني الأمريكية “موديز” الصادر الأسبوع الماضي على الأسواق المالية، وفقا لما ذكره موقع موزاييك.

وأكد أنه تم تسجيل تحسن نسبي في مايعرف بالمنحة على المخاطر التونسية "TDS"، والتي كانت منذ 4 أيام في حدود 1248 لتسجل تراجعا نسبيا وتستقر في حدود 1215 صباح اليوم 1215 .

وأشار مدير التمويل بالبنك المركزي إلى أن ذلك قد يعود إلى أن الأسواق العالمية أخذت بعين الاعتبار بعض النقاط الايجابية التي وردت بقرار وكالة التصنيف الإئتماني الأمريكية “موديز” وخاصة التقدم الواضح في النقاشات مع الحكومة التونسية على مستوى إمضاء برنامج مع صندوق النقد الدولي.