بريطانيا: اعتراف بوتين السريع بمشاكل التعبئة "علامة لعدم فعاليتها"

قالت وزارة الدفاع البريطانية، بأن الاعتراف السريع غير المعتاد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمشاكل المتعلقة بـ "التعبئة الجزئية" المعلن عنها هو "علامة على عدم فعاليتها".

وبحسب ما ذكرته الوزارة في آخر تحديث استخباراتي لها نُشر على منصة تويتر اليوم الاثنين، "أنه في 29 سبتمبر الماضي، خاطب الرئيس بوتين مجلس الأمن القومي الروسي بشأن التعبئة الجزئية التي أعلن عنها في 21 سبتمبر، وقال: "يتم طرح الكثير من الأسئلة خلال حملة التعبئة هذه ويجب علينا تصحيح أخطائنا على الفور وألا نكررها".

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى أن اعتراف بوتين السريع غير المعتاد بالمشكلات يسلط الضوء على الخلل في التعبئة خلال أسبوعها الأول ومن المحتمل أن يكون المسؤولون المحليون غير واضحين بشأن النطاق الدقيق والأساس القانوني للحملة. 

يذكر أنه تم الإعلان عن تعبئة "جزئية" في روسيا في 21 سبتمبر وبعد ذلك، فر مئات الآلاف من الروس من بلادهم.

وفي السياق ذاته، أعادت القوات المسلحة الروسية، أمس أعدادا كبيرة من الذين تم حشدهم للخدمة العسكرية في أوكرانيا إلى منازلهم، كما أقيل مسؤول بارز بسبب عملية التعبئة الإلزامية التي أمر بها الرئيس فلاديمير بوتين لـ300 ألف جندي.

وقال ميخائيل ديجاريف، حاكم منطقة خاباروفسك في أقصى شرق روسيا، إن عدة آلاف من الرجال تقدموا للتجنيد في غضون 10 أيام، لكن الكثير منهم غير مؤهلين.

وأضاف في مقطع مصور على تيليجرام: "عاد نصفهم تقريبا إلى منازلهم لأنهم لم يستوفوا معايير الاختيار لدخول الخدمة العسكرية"، مشيرا إلى أن المفوض العسكري في المنطقة أُقيل لكن إقالته لن تؤثر على التعبئة.

ووُصفت عملية التعبئة بأنها تجنيد من لديهم خبرة عسكرية، لكنها وفق تقارير غالبا ما بدت غافلة عن سجلات الخدمة والصحة وحالة الطلاب وحتى العمر.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقوبات قاسية على المتهربين والمتقاعسين عن القتال في الحرب بأوكرانيا أو من يستسلمون طوعيا خلال المعارك.

وجاءت هذه العقوبات الجديدة بعد إعلان بوتين، التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط بالجيش الروسي، كأول تعبئة عسكرية في روسيا منذ الحرب العالمية الثانية.

وكان مجلسا النواب والشيوخ الروسيين صادقا، الشهر الماضي، على مشروع التعديلات الجديدة على القانون الجنائي الروسي، فيما يتعلق بالخدمة العسكرية قبل إحالته لبوتين.

تنص التعديلات الجديدة على القانون الجنائي الروسي، التي صدق عليها بوتين، على ما يلي:

- تعتبر فترات التعبئة والأحكام العرفية أو زمن الحرب من الظروف المشددة للعقوبة لمرتكبي الجرائم بحق الخدمة العسكرية، مثل عدم الامتثال لأمر عسكري، ومقاومة القائد في الخدمة العسكرية، ومغادرة مكان الخدمة بدون إذن، والفرار والتقاعس عن الخدمة وانتهاك قواعد الخدمة وفقدان الممتلكات العسكرية.

- عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات للعسكريين في حال الاستسلام الطوعي.

- عقوبة تصل إلى السجن لمدة 15 عاما على الفرار من الخدمة العسكرية أثناء فترة التعبئة أو زمن الحرب.

- من يرتكب أعمال النهب في زمن الحرب يسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

- اعتماد عقوبة السجن للعسكريين لرفض المشاركة في الأعمال القتالية.

- يتحمل من تم استدعاؤهم للتدريب العسكري من الاحتياط، مسؤولية جنائية على قدم المساواة مع الجنود المتعاقدين لعدم الحضور أو مغادرة مكان الخدمة بدون إذن.

- السجن لمدة 10 سنوات للانتهاك المتكرر لشروط العقد بموجب طلبية الدفاع الحكومية والرفض المتكرر لإبرام عقد بموجب طلبية الدفاع الحكومية الروسية.

التعبئة الجزئية

تعني التعبئة الجزئية استدعاء مجموعة معينة من الناس للخدمة العسكرية، وتختلف عن التعبئة العامة، التي تنطوي على التجنيد من عموم السكان، وإعادة تركيز الاقتصاد بأكمله ووضع البلد على طريق الحرب، ما يشير إلى توقف الحياة الطبيعية، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.