حركة مشروع تونس تؤكد أنها غير معنية بالانتخابات التشريعية

أعلنت حركة مشروع تونس، اليوم الإثنين، أنها غير معنية بالانتخابات التشريعية المقبلة، معتبرة أن وضع قوانين انتخابية قبل الانتخابات بفترة قليلة وبطريقة فوقية لا يتطابق مع المعايير الدولية والطبيعية للانتخابات .

وأكدت في بيان أصدرته اليوم الاثنين إلى أن التوجه الضمني نحو محاولة إخراج الأحزاب من الحياة السياسية وتعويضها بمقاربة "قاعدية" سيفكّك المجتمع، وهو الأمر الذي أثبتته التجارب المقارنة.

وأشارت إلى أن القوانين التي تحتوي صياغاتها على غموض يسمح بتهديد الحريّات بما فيها حرية التعبير لا تشكّل سياقا مناسبا للعملية الانتخابية الحرّة مضيفة أن التخلي عن مبدئي التناصف الفعلي لأعضاء الغرفة التشريعية يشكل نكوصا عن التقدم الذي أحرزته المرأة التونسية بفضل نضالاتها.

كما اعتبرت حركة مشروع تونس أن الدستور الجديد لا يفسح المجال في كل الأحوال لسلطة تشريعية فاعلة.

وأعلنت الحركة، في بيانها، أن مؤتمرها القادم سينعقد في شهر مارس 2023 وسيكون تجديديا على كل المستويات، ليشكّل بداية مرحلة جديدة على مستوى البرنامج والتنظيم والقيادة، وسيكون مفتوحا على كافة القوى والطاقات الجديدة حتى تساهم في بناء المرحلة المقبلة، مؤكدة أن أولويتها الراهنة تتمثل في الانكباب على إنجاح المؤتمر التجديدي المقبل وتوفير شروط انفتاحه على كافة القدرات الحيّة التي تطمح لإعادة بناء الحياة والطبقة السياسية التونسية على أسس التقييم والنقد والمستمر والتغيير.

وكشفت أن اللجنة التحضيرية الوطنية، المشكلة من رؤساء اللجان المختلفة، ستقوم بوضع خارطة طريق محدّدة للمؤتمر على كل المستويات المواضيعية والتنظيمية، كما سيتم تنظيم ندوة وطنية تحضيرية للمؤتمر في منتصف شهر جانفي 2023 إعدادًا له وتوفيرا لحظوظ نجاحه، وفق نص البيان.

كما دعت الحركة مناضلاتها ومناضليها وكل من يريد المساهمة في تجديد العمل الوطني إلى بذل الجهد في مسار إعادة البناء الشاقة التي تتطلب الوقت والرفعة والقدرة على تقديم الإضافة.

وتعتبر قرارات الحركة تندرج في سياق تنفيذ مقرّرات اجتماع المكتب السياسي الموسّع لحركة مشروع تونس المنعقد بنابل يوم 18 سبتمبر 2022 وعلى إثر اجتماعات اللجان التحضيرية لمؤتمر الحركة المقبل.

أخبار أخرى….

البنك المركزي: لا تأثير لقرار "موديز" على وضعية تونس ماليا

نفى مدير التمويل والمدفوعات الخارجية بالبنك المركزي التونسي عبد الكريم لسود، اليوم الاثنين، تسجيل أي تاثير سلبي لقرار وكالة التصنيف الإئتماني الأمريكية “موديز” الصادر الأسبوع الماضي على الأسواق المالية، وفقا لما ذكره موقع موزاييك.

وأكد أنه تم تسجيل تحسن نسبي في مايعرف بالمنحة على المخاطر التونسية "TDS"، والتي كانت منذ 4 أيام في حدود 1248 لتسجل تراجعا نسبيا وتستقر في حدود 1215 صباح اليوم 1215 .

وأشار مدير التمويل بالبنك المركزي إلى أن ذلك قد يعود إلى أن الأسواق العالمية أخذت بعين الاعتبار بعض النقاط الايجابية التي وردت بقرار وكالة التصنيف الإئتماني الأمريكية “موديز” وخاصة التقدم الواضح في النقاشات مع الحكومة التونسية على مستوى إمضاء برنامج مع صندوق النقد الدولي.