التعليم العراقي: احتساب العام الدراسي 2022/2021 سنة عدم رسوب
قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، اليوم الاثنين، احتساب العام الدراسي 2022/2021 سنة عدم رسوب.
وقالت الوزارة في بيان، إنه "سعيا منها الى معالجة حالات الطلبة وتمكينهم من تحقيق متطلبات الدراسة الجامعية قررت استنادا الى الصلاحيات القانونية المخولة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب اعتبار العام الدراسي 2022/2021 سنة عدم رسوب للطلبة الذين ترقنت قيودهم في الدراسات الأولية الصباحية والمسائية في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية".
ووجهت الوزارة بحسب البيان، الجامعات والكليات والمعاهد بإصدار الأوامر اللازمة بالمعالجة حسب المادة (18/ثالثا) من التعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000 المعدلة وتأشير حالات الطلبة على وفق السياقات العلمية والأكاديمية المعتمدة".
وبدورها، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، الأحد، تمديد التقديم إلى قنوات القبول المركزي والمباشر والنخبة والأوائل.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنها "قررت تمديد السقف الزمني للتقديم الى القبول المركزي (القناة العامة وذوي الشهداء) وقنوات القبول المباشر والنخبة والأوائل على الدراسة المهنية".
وأضافت، أن "التقديم الإلكتروني إلى الاستمارات الإلكترونية عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) يستمر الى مدة أقصاها ثلاثة أيام بعد إعلان نتائج الدور الثاني لطلبة الدراسة الإعدادية بكافة فروعها للسنة الدراسية 2022/2021".
ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، الأحد، نتائج قبول المعلمين المجازين دراسياً للسنة الدراسية 2023/2022.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "نتائج القناة العامة المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) تضمنت قبول 634 طالبا فيما اشتملت نتائج قبول ذوي الشهداء على 81 طالبا".
وأطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعراق، الخميس، المعايير العراقية لجودة مختبرات التعليم العالي في نسختها الثانية المحدثة في ضوء المعايير الوطنية للمختبر التعليمي الجيد GLP.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أن "المعايير المحدثة التي وجه بها وزير التعليم العالي والبحث والعلمي العراقي، نبيل كاظم عبد الصاحب، تضمنت بنودا استهدفت الارتقاء بالبيئة المختبرية بوصفها جزءا من متطلبات الحصول على الاعتماد البرامجي التخصصي".
وأضافت، أن "الإصدار المحدث الذي تولى إنجازه جهاز الإشراف والتقويم العلمي اشتمل على المواصفات القياسية العالمية الخاصة بالمختبرات وبيئتها وتوضيح متطلباتها العامة والتنظيمية والفنية ومتطلبات السلامة وضمان الجودة الواجب توافرها في المختبرات العلمية والبحثية والخدمية التابعة لتشكيلات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية".
