صندوق النقد الدولي: توقيع اتفاقات على مستوى الخبراء مع مصر وتونس

أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، مساء اليوم الأثنين، عن توقيع اتفاقات على مستوى الخبراء مع مصر وتونس في المستقبل القريب.  

وفي وقت سابق، أفادت رئاسة الحكومة التونسية، في بلاغ بأنه، تمّ اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022، انتخاب تونس، مجددا، وبأغلبية مشرفة (133 من مجموع 180 صوتا)، عضوا بمجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات للسنوات 2023-2026، وذلك على إثر عملية التصويت في الجلسة العامة لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد المنعقد حاليا بمدينة بوخاريست برومانيا.

إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات

وتحصّلت تونس بهذا الفوز على أحد المقاعد الـ48 لمجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات الذي يضُمّ 193 دولة عضو، وفق نص البلاغ.

وشاركت تونس في هذه الانتخابات بوفد رفيع المستوى ترأسّه نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال، الذي قدّم خلال المؤتمر الاستراتيجية والرؤية الوطنية لمزيد النهوض بالمجال الرقمي، وبحث أفق دعم التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات ومع العديد من دوله الأعضاء، حسب البلاغ ذاته 

أخبار أخرى..

الأحزاب المقاطعة للانتخابات البرلمانية في تونس

اتسعت دائرة الأحزاب السياسية المقاطعة للانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها في تونس يوم 17 كانون الأول المقبل، احتجاجا على القانون الانتخابي الجديد الذي أقره الرئيس قيس سعيد، وسط مخاوف من تأثير ذلك في نسب المشاركة في التصويت.

وفي هذا السياق، أعلن حزب "المسار"، الأحد، مقاطعته للانتخابات البرلمانية المرتقبة، لينضم بذلك إلى قائمة الأحزاب التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات، وعلى رأسها "جبهة الخلاص الوطني" التي تضم أحزابا وازنة في الساحة السياسية، من بينها حركة النهضة، إلى جانب ائتلاف حزبي يضم 5 أحزاب ومعهم الحزب الدستوري الحر.

وتعتبر هذه الأحزاب المقاطعة أن القانون الانتخابي الذي أقره الرئيس التونسي، يؤسس لنظام حكم الفرد الواحد ولبرلمان من دون صلاحيات، ويعطي للأحزاب السياسية دورا أقل ويقلص من تمثيليتها ومشاركتها في الحياة السياسية، إلى جانب إلغائه آلية التناصف التي تضمن وصول أكبر عدد ممكن من النساء إلى السلطة التشريعية.

ومن جانبه، دافع بشدة سعيد بشدة عن هذا القانون، نافيا محاولته إقصاء الأحزاب من البرلمان المقبل، بقوله "لن يقصي أي طرف أو شخص إذا توفرت فيه الشروط الموضوعية التي ينص عليها القانون"، كما استبق الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات بتأكيد حرية كل طرف في اتخاذ قرار المشاركة من عدمها.