إصابة 13 شرطيا واقتحامات في "ذي قار" العراقية
أصيب 13 من عناصر الأمن العراقي، مساء الإثنين، خلال محاولة ملثمين اقتحام مبنى محافظة ذي قار جنوب شرقي العراق.
وقال مصدر أمني، إن عددا من الملثمين حاولوا اقتحام مبنى المحافظة بغرض إحراقه.
وتابع أن "القوة الأمنية المكلفة بحماية المبنى دخلت في اشتباكات مع هؤلاء الملثمين بعد أن قاموا بإلقاء الحجارة واللجوء إلى العنف".
وأضاف "الاشتباكات أسفرت عن إصابة نحو ١٣ من عناصر الأمن، فيما لا تزال المواجهات دائرة وسط استنفار أمني في المحافظة"، وفق ما قال لـ "العين الإخبارية".
وقال إن "الملثمين عمدوا إلى إحراق إطارات السيارات عند الشوارع القريبة قبل أن يتوجهوا إلى داخل مبنى المحافظة ويشعلون النيران".
ولفت المصدر إلى اشتعال النيران داخل المبنى بالفعل، دون الكشف عن حجمها، ولم يعرف بعد مدى خطورة جروح المصابين، أو سبب محاولة اقتحام المبنى.
رئيس القضاء العراقي يبحث مع عشائر ذي قار ثلاثة ملفات
وبحث رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، وعدد من شيوخ عشائر ذي قار، ثلاثة ملفات من بينها مطالب المتظاهرين.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل اليوم، عدداً من شيوخ عشائر محافظة ذي قار".
وأضاف أنه "تمت مناقشة دور القضاء في الحفاظ على أمن وسلامة أبناء المحافظة ومؤسساتها والاستجابة لطلبات المتظاهرين وحسم قضاياهم المنظورة من قبل المحاكم وفق القانون".
وبدوره، أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق بشأن التسريبات الصوتية المنسوبة للمالكي.
وذكر المركز الإعلامي بمجلس القضاء الأعلى في بيان، أن "محكمة تحقيق الكرخ تلقت طلباً مقدماً الى الإدعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة لنوري المالكي".
وأضاف البيان أن "التحقيق الأصولي بخصوص التسريبات يجري وفق القانون".
ومن جهة أخرى، أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأحد، توضيحاً بشأن إلغاء الأحكام الغيابية وتقديم الطعام للموقوفين.
وذكر بيان للمجلس، انه "بناءً على المناشدة المقدمة من لفيف لذوي السجناء تقرر إلغاء الأحكام الغيابية عن المتهمين في حالة تنازل المشتكين والمدعين بالحق الشخصي يكون في حالة ما إذا كانت الجريمة موضوع الدعوى من جرائم الحق الخاص، أما إذا كانت من جرائم الحق العام فإن التنازل لا يعني إلغاء الحكم".
وبشأن تقديم الطعام للموقوفين والمحكومين المودعين في سجون الإصلاح، أوضح البيان، أن "وزارة العدل هي المختصة بذلك، حيث تتعاقد الوزارة التي تدير السجون ومؤسسات تأهيل الاحداث ودور الملاحظة مع شركات خاصة ويحدد بموجب العقد كمية ونوع الغذاء الذي يقدم للنزلاء والمودعين والموقوفين".
ونوه، بأن "القضاة وأعضاء الإدعاء العام يتابعون خلال جولاتهم التفتيشية مدى صلاحية الطعام الذي يقدمه المتعهدون ومدى وصول وجبات الطعام في الأوقات المحددة".
وفي ذات السياق، بحث مجلس القضاء الاعلى العراقي، الأحد، التعاون القضائي والقانوني مع ألمانيا.
وذكر بيان لمجلس القضاء، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استقبل السفير الألماني في العراق مارتن ييجر".
وأضاف، أن "زيدان، بحث مع السفير الألماني، التعاون بين البلدين على المستوى القضائي والقانوني".
