تونس ومنظمة العمل الدولية تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

التقى وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، اليوم الثلاثاء، رانية بيخازي مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي (OIT).

واستعرضت بيخازي، خلال اللقاء الذي حضره عدد من مديري المشروعات الاقتصادية ومسئولي الوزارة، أنشطة المنظمة في تونس والمشروعات التي تعمل على تنفيذها خلال الفترة الأخيرة، والبرامج المستقبلية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتنمية المحلية، وما يتصل بدعم ريادة الأعمال للشباب والمرأة، ولاسيما المرأة الريفية، إلي جانب متابعة تنفيذ برامج توفير فرص العمل للشباب.

وأكد الجانبان أن هذه البرامج أتاحت العديد من فرص العمل أمام الشباب، وفتحت آفاقًا جديدة لهم لتحقيق أفكار مشروعاتهم ومبادراتهم الفردية وكذلك الجماعية، وتنفيذ مشروعات صغيرة ترتكز معظمها على الاستفادة من الموارد الطبيعية في تونس وتحويلها إلي منتجات قابلة للبيع.

وشددت بيخازي على أهمية تعزيز هذه التجارب وتطويرها من خلال تقديم كافه أوجه الدعم للقائمين عليها، ومساعدتهم في الترويج لمنتجاتهم في الداخل والخارج بالإعتماد على التقنيات الحديثة، والمساهمة في توفير التمويل اللازم حتى يتمكن أصحاب أفكار المشروعات من الشباب والمرأة من تنفيذ مشروعات صغيرة قابلة للإستدامة والتطوير.

وبدوره، أكد الوزير التونسي أهمية الإقتصاد الإجتماعي في فتح الآفاق أمام الشباب للتفكير في مشروعات صغيرة ومتوسطة ، مشيرا إلى ما تتمتع به تونس من موارد طبيعية متنوعة يمكن الاستفادة منها لتكون مصدرا للاستثمار والإندماج في الاقتصاد الوطني.

ولفت الوزير إلى أن الإقتصاد الاجتماعي يمثل أحد أبرز المحاور التي تم إدراجها في المخطط التنموي لتونس (2023-2025) ، داعيا خبراء المنظمة إلى المساهمة في تعزيز مفهوم الاقتصاد الاجتماعي من خلال تقديم مقترحات عملية للتعريف بمميزاته وقدرته على تحقيق الأرباح وتوفير فرص العمل اللائقة.

أخبار متعلقة..

وزير الاقتصاد التونسي يبحث مع مسئولة أممية فرص تعزيز التعاون

بحث وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، اليوم /الثلاثاء/ مع سوزان سيدروفسكي مديرة مكتب شمال إفريقيا باللجنة الاقتصادية لإفريقيا (CEA) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، خلال زيارتها الحالية لتونس، الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الفني بين تونس واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، خاصة في المجالات ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن أوجه الاستفادة من اللجنة الاقتصادية في دفع مجالات العمل والاستثمار وتنمية القدرات في تونس.

واستعرض الوزير التونسي مع المسئولة الأممية سبل تعزيز ودعم المشروعات الصغيرة، خاصة بالنسبة للشباب والمرأة في العديد من القطاعات، كالصناعات التقليدية والاستفادة من الموارد الطبيعية لتونس، إلى جانب مجالات أخرى مثل القطاعات التكنولوجية، وذلك بهدف توفير الحماية المجتمعية وتحقيق الأمن الغذائي للشعب التونسي.