اتحاد الغرف السعودية يقدم 7 توصيات لدفع مسار العلاقات مع المغرب
أعلن اتحاد الغرف التجارية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن 7 توصيات لتعزيز ودفع مسار العلاقات الاقتصادية السعودية المغربية.
وأوضح اتحاد الغرف، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن التوصيات تشمل إبراهم الاتفاقيات الثنائية، وتوحيد المواصفات وأسس الرقابة للسلع الزراعية والصناعية، والسماح بانتقال البضائع والخدمات، وتفعيل دور مجلس الأعمال السعودي المغربي.
وأضاف اتحاد الغرف السعودية، أن يوصي كذك بالعمل المشترك للدخول للأسواق الخارجية بالاستفادة من اتفاقيات ومناطق التجارة الحرة، واستغلال الفرص الاستثمارية في الكهرباء والمياه والنق واللوجستيات والصناعة والسياحة والعقار، فضلا عن تعزيز الشراكة بين مجلس الأعمال السعودي المغربي والصندوق الاستثماري المشترك.
وأشار اتحاد الغرف السعودية، إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والمغرب سجل ارتفاعا بنسبة 117% في عام 2021 على أساس سنوي، يبلغ 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار).
وبلغت قيمة صادرات السعودية إلى المغرب 4.3 مليار ريال (1.15 مليار دولار) في عام 2021، مقابل استيرادها سلع من المغرب بقيمة 681 مليون ريال (181.6 مليون دولار).
أخبار أخرى..
بورصة المغرب تغلق على انخفاض اليوم الثلاثاء
أَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي تراجعاً بنسبة 0.23 %، مسجلاً 11.586,14 نقطة.
وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.26 % ليستقر عند 934,89 نقطة، فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.05 % مسجلاً 865,28 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 40,23 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 602,55 مليار درهم مغربي.
وفي سياق أخر، أعلنت وسائل إعلام مقربة من النظام المغربي، أن 16 عسكريا من رتب مختلفة يعملون في ثكنات قرب الحدود الجزائرية تم اعقالهم وتحويلهم للمحاكمة بتهم “التمرد” ومخالفة وعدم الامتثال لتعليمات القيادة.
وحسب هذه المصادر فإن الدرك الحربي المغربي بالمنطقة الشرقية، أحال على الوكيل العام للملك بالمحكمة العسكرية في الرباط، 16 عسكريا من رتب مختلفة يشتغلون بمنطقة عين بني مطهر في ضواحي وجدة، ارتكبوا جرائم ترقى إلى مخالفة تعليمات عسكرية عامة ورفض الامتثال.
وأوضحت أن النيابة العامة استمعت للموقوفين وأحالتهم على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، من أجل مواصلة البحث معهم في الجرائم المقترفة، وأمر بإيداع 13 جنديا رهن الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري لسجن العرجة، بعد اقتيادهم تحت حراسة مشددة.
