نقابة الصحفيين الفلسطينية تستنكر استهداف الإحتلال للطواقم الصحفية

استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، جريمة جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مصور تلفزيون فلسطين لؤي سمحان، والمراسل محمود فوزي، ومحاصرة الطواقم الإعلامية أثناء تغطيتها عدوان الاحتلال على قرية "دير الحطب" في نابلس اليوم الأربعاء.

واعتبرت النقابة، في بيان صحفي، أن هذه الجريمة تؤكد على الإمعان في سياسة الاستهداف الممنهج من قبل جيش الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين.

وحيت النقابة طواقم "تليفزيون فلسطين" وكافة الصحفيين المتواجدين دوما في الميدان، مؤكدةً أنها ماضية في إجراءاتها في القضاء الدولي وخاصة في المحكمة الجنائية الدولية، بالشراكة مع الاتحاد الدولي للصحفيين، لمحاكمة ومحاسبة القتلة والمجرمين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وأشارت النقابة إلى أنه منذ عام 2000 وحتى اليوم ارتقى أكثر من 55 صحفيا برصاص وقذائف وصواريخ الاحتلال، كما أنها وثقت أكثر من 7500 جريمة واعتداء إحتلالي ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية منذ عام 2013 وحتى الآن.

واعتبرت النقابة أن مجموع هذه الاعتداءات والجرائم يشير الى أن الإعلام الفلسطيني، مؤسسات إعلامية وصحفيين، يتعرضون لحرب واسعة النطاق من قبل جيش الاحتلال هدفها تكميم الأفواه ومنع نقل حقيقة جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وطالبت النقابة مكتب النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية بضرورة الإسراع في إجراءات التحقيق في الشكاوى المقدمة من النقابة والاتحاد الدولي لمحاسبة القتلة والمجرمين بحق الصحفيين الفلسطينيين.

ومن جانبه حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، من استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي، للصحفيين من أجل إبعاد عدساتهم عن ساحة الجريمة، وذلك بعد إصابة صحفيين من "تلفزيون فلسطين" الرسمي خلال تغطية اقتحام في محافظة "نابلس" الواقعة إلى الشمال من رام الله.وضوعات 

وقال أشتية، في بيان صحفي، إن هناك سياسات ممنهجة بالقتل والترويع، دون أدنى احترام للقوانين الدولية، مشيرا إلى أن الاحتلال يستفيد من غياب المحاسبة والإفلات من العقاب.

وأدان اشتية استشهاد الشاب علاء ناصر زغل وإصابة أربعة مواطنين آخرين، بينهم المصوران الصحفيان في تلفزيون فلسطين محمود فوزي، ولؤي سمحان بالرصاص، خلال اقتحام الاحتلال لبلدة "دير الحطب" في شرق نابلس في وقت سابق اليوم.

أخبار أخرى..

الخارجية الفلسطينية تدين مواصلة الاحتلال سياسات نهب الموارد الطبيعية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مواصلة السياسات والممارسات غير القانونية التي تنفذها سلطات الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي الهادفة الى نهب الموارد الطبيعية في إقليم دولة فلسطين المحتلة.

وقالت في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن دولة فلسطين تؤكد سيادة الشعب الفلسطيني على إقليمه براً وبحراً وجواً.

وأضافت: "تتابع دولة فلسطين على كافة المستويات، تطور الاحداث المتعلقة بمواصلة نهب سلطات الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي لموارد وثروات الشعب الفلسطيني واستغلال أراضيه وسعيها لضمها، وتؤكد أنها تتمسك بكافة الحقوق المنصوص عليها في قرارات الامم المتحدة والقانون الدولي، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966".

وأوضحت في بيانها أن دولة فلسطين دعت كافة الدول والكيانات، بما فيها الاقتصادية والتجارية، الى احترام حق الشعب الفلسطيني في الحفاظ على موارده الطبيعية، وعدم التعاون بأي شكل من الاشكال مع سلطات الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي في نهب هذه الموارد، وحقها في جبر الضرر عن اي اجراء غير قانوني، بما في ذلك الاستيلاء، الاتلاف، الاستغلال والاستنفاذ لهذه الموارد بأي شكل من الاشكال ومن اي طرف كان.

وذكرت بإعلانها المودع لدى الامم المتحدة وفق اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار للعام 1982، والمتعلق بالحدود البحرية لدولة فلسطين، وتدعو كافة الدول والكيانات والشركات الى احترام هذا الاعلان وعدم الاعتداء على المناطق المحددة فيه قبل الوصول الى اتفاق نهائي حولها.

كما دعت الدول المجاورة الى الدخول، وعلى وجه السرعة، في مفاوضات مع دولة فلسطين لترسيم هذه الحدود، والجهات الدولية المسؤولة الى لعب دور في وقف الاعتداءات المتكررة لسلطات الاحتلال الاستعماري على مناطقها البحرية.