اليمن يوجه رسالة للشركات النفطية والملاحية
دخلت الحكومة اليمنية على خط التصدي لتهديدات مليشيات الحوثي للشركات النفطية والملاحية واعتبرتها غير قانونية والتنسيق لمواجهتها.
وكانت مليشيات الحوثي أعلنت البحر الأحمر وبحر العرب منطقة عسكرية وهددت باستهداف السفن التجارية وناقلات الوقود والشركات الأجنبية العاملة في اليمن.
وطالبت الحكومة اليمنية من "الشركات والوكالات الملاحية الاستمرار بنشاطها وعدم الالتفات لتلك الممارسات والمذكرات غير القانونية الصادرة عن ممثلي مليشيا الحوثي الانقلابية" المدعومة من النظام الإيراني.
جاء ذلك في بيانات منفصلة صادرة عن وزارتي النقل والنفط والمعادن في الحكومة اليمنية.
ودعت وزارة النقل اليمنية في بيان "الوكالات الملاحية إلى عدم التعامل والتواصل بأي صورة مع تلك الجهات غير الشرعية والتابعة للمليشيات الحوثية بصنعاء التي تنتحل صفات جهات ووزارات بالحكومة الشرعية".
وأكد البيان "حرصها الدائم على استمرار التعاون والتنسيق المستمر مع جميع الشركات لمواجهة أي طارئ وعدم السماح بأي أضرار قد تسببها التهديدات الحوثية".
وأشار البيان إلى أن "التهديدات التي وجهتها مليشيات الحوثي تمثل مخالفة صريحة للقوانين المحلية والدولية والاتفاقيات المتعلقة بالبحار وحماية حرية الملاحة الدولية".
من جهتها، اعتبرت وزارة النفط والمعادن اليمنية في بيان "المخاطبات الصادرة عن مليشيا الحوثي والمتضمنة تهديدات للشركات العاملة في القطاعات النفطية نهجا مليشياويا يكشف الحقيقة الإرهابية لهذه المليشيات المتمردة على الإرادة المحلية والقرارات الدولية".
ودعا البيان "الشركات الإنتاجية والاستكشافية إلى عدم الالتفات لما ورد عن مليشيا إرهابية انقلابية خارجة عن النظام والقانون".
وأكدت أنها "ستقدم للشركات العاملة في القطاع النفطي والتعديني كل أشكال الدعم والمساعدة كما ستقوم بتذليل الصعوبات التي تواجهها للاستمرار في أعمالها وفقاً للاتفاقيات والعقود الموقعة مع الحكومة اليمنية".
وفي وقت سابق، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن "الإعلان الخطير الصادر عن الحوثي باعتبار البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب، منطقة عمليات عسكرية، وتهديده للشركات يكشف عن حقيقته كمليشيا إرهابية لا تكترث بالقوانين والمواثيق الدولية".
ودعا المسؤول اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف واضح من هذا التهديد الخطير، والقيام بمسؤولياته القانونية في التصدي للأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني وأداته الحوثية التي باتت تمثل تهديدا خطير للسلم والأمن الإقليمي والدولي".
