ارتفاع أسعار صرف الدولار في البورصة العراقية

ارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، في البورصة العراقية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147.900 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.800 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ(1470) ديناراً لكلّ دولار.

وفي ذات السياق، ارتفعت أسعار صرف الدولار، في البورصة العراقية 

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147.800 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.700 دينار لكل 100 دولار.

وفي ذات السياق، ارتفعت أسعار صرف الدولار، الإثنين، في الأسواق المحلية العراقية.  

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147.700 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.600 دينار لكل 100 دولار.

أخبار أخرى..

انخفاض أسعار الذهب في العراق الإثنين 3 أكتوبر

انخفضت أسعار الذهب، الإثنين، في الأسواق المحلية.

وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، 340 ألفاً و415 ديناراً، مستثناة منه أجور الصياغة.

أما سعر مثقال الذهب من عيار 24 فقد بلغ 389 ألفاً و35 ديناراً عدا أجور الصياغة.

وارتفعت أسعار الذهب، الخميس، في الأسواق العراقية.

وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً ، 344 ألفاً و 735 ديناراً، مستثناةً منه أجور الصياغة، أما سعر مثقال الذهب من عيار 24 فقد بلغ 393 ألفاً و975 ديناراً عدا أجور الصياغة.

وفي نفس اليوم، أصدر مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، بياناً بشأن "منشورات مضللة غرضها ابتزاز الحكومة وتضليل الرأي العام، فيما أشار إلى أن إجراءات صرف مبالغ قانون الدعم الطارئ تتم وفق الأصول القانونية والسياقات المتبعة بكل شفافيّة.

وقال مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان، إن "أحد النواب نشر في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات مغلوطة ومضللة للرأي العام حول أبواب صرف مكتب رئيس مجلس الوزراء للمبلغ المخصص له من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية (قانون رقم 2 لسنة 2022)؛ الأمر الذي يوجب التنويه إليه، ورفع الالتباسات التي أثارها نائب تجاوز حدود واجباته والتزاماته القانونية".

وأضاف أن "المبالغ المدرجة في قانون "الدعم الطارئ"، صوّت عليها مجلس النواب، وقد خضعت لمناقشة ومراقبة أعضاء المجلس، ومنهم النائب المشار إليه، وكان عليه تسجيل اعتراضه وفق القانون على تلك المبالغ"، مشيرا إلى أن "مسؤولية مجلس الوزراء القانونيّة توزيع هذه المبالغ على الجهات المستحقّة وفق المسارات القانونية، وهذا ما حصل بالفعل".