مصر تبرم أول صفقة تحت مظلة اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية

أكد وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس أحمد سمير أن مبادرة تنفيذ أول صفقة تجارية (تصدير منتجات غذائية من مصر إلى غانا) في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA تعد خطوة أساسية ومبدئية لتحقيق الاستفادة القصوى من تفعيل الاتفاقية وإيجاد الآليات والسبل التي من شأنها استغلال المميزات التي تتيحها للدول الأعضاء.

وأشار إلى أن مشاركة مصر في هذه المبادرة كان من أهم أولويات الدولة المصرية خلال الفترة الماضية حيث تم العمل مع كافة أجهزة الدولة على تذليل العقبات أمام المصدرين للبدء في التصدير تحت مظلة الاتفاق، لتكون هذه المبادرة نقطة الانطلاق نحو تفعيل التبادل التجاري التفضيلي.

جاء ذلك في سياق كلمته التي ألقاها خلال مشاركته - افتراضيا - بفعاليات الاجتماع الوزاري العاشر لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA والمنعقد بالعاصمة الغانية أكرا، ويترأس وفد مصر المشارك في الاجتماع مساعد الوزير للشئون الاقتصادية إبراهيم السجيني.

ونوه بتوجيهات رؤساء وحكومات الدول الأعضاء بالإسراع في بدء التجارة التفضيلية في إطار الـ AFCFTA ، مشيرا إلى أن الاجتماع الوزاري الحالي يعد خطوة هامة تجاه التطبيق الفعال والمتكافيء للاتفاقية.

وأشار الوزير إلى أن الصفقة تشمل تصدير منتجات غذائية من مصر إلى غانا، على أن تتوالى التجارة التفضيلية تباعا.. لافتا إلى تأكيد مصر أهمية قيام السكرتارية بتنظيم لقاءات B2B بين رجال الأعمال لبحث فرص تصديرية في قطاعات جديدة، حيث تعمل وزارة التجارة والصناعة على عقد ندوات تعريفية لزيادة الوعي لدى المصنعين والمصدرين بأهمية الاتفاق ومدى الاستفادة التي تعود عليهم من التصدير تحت مظلته.

وأضاف أن الهدف النهائي من إقامة منطقة تجارة حرة قارية إفريقية هو تحقيق المكاسب للجميع والتنمية المستدامة لكافة الدول من خلال الارتقاء بالمستوى الصناعي والتجاري للدول الأعضاء.. موجها الدعوة لكافة دول القارة للإسراع في تنفيذ الاتفاق تمهيدا لفتح الأسواق وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والنمو المتكامل والمتوازن.

وتقدم الوزير بخالص الشكر والتقدير لحكومة دولة غانا على الدعم الذي تقدمه للاتفاق ولوفود الدول المشاركة وكذا السكرتارية على الجهد المبذول للمضي قدما للدفع بمسيرة مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والعمل على إنجاحها رغم كافة التحديات العالمية غير المسبوقة والتي عانت خلالها كافة دولنا.

ويعد اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ثاني أكبر تجمع اقتصادي (55 دولة إفريقية) على مستوى العالم بعد منظمة التجارة العالمية (164 دولة)، حيث أنه اتفاق شامل لا يقتصر على فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية فقط بل يمتد ليشمل كافة أوجه التعاون بين الدول.