تونس: أهمية تأمين المسار الانتخابي وتطبيق القانون على المخالفين

شددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، على أهمية تأمين المسار الانتخابي طوال فترة الانتخابات التشريعية المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الهيئة فاروق بوعسكر ونائبه ماهر الجديدي وعضوا مجلس الهيئة محمود الواعر ومحمد نوفل الفريخة مساء اليوم الجمعة، مع ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، لبحث المخالفات المرصودة مؤخرا أثناء عملية جمع التزكيات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب 17 ديسمبر 2022.

وذكر بيان صادر عن هيئة الانتخابات، أنه تم خلال الاجتماع التأكيد كذلك على أهمية التنسيق بين الهيئة ووزارتي الداخلية والعدل، خاصة في هذه المرحلة الخاصة بجمع التزكيات، والتأكد من توقيعات أصحاب التزكية، والعمل على تأمين مسار انتخابي سليم من خلال احترام حياد الإدارة تجاه جميع المرشحين.

وأضاف البيان، أن المجتمعين شددوا أيضا على ضرورة إلتزام جميع المرشحين للانتخابات بالإجراءات القانونية لإنجاز كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع المرشحين، وتعامل النيابة العامة بكل جدية مع المخالفات الانتخابية، وتطبيق القانون على المخالفين، مع ضرورة توفير الحماية للعاملين بالهيئة الساهرين على تأمين المسار الانتخابي، والتعامل معهم باعتبارهم موظفين عموميين.

أخبار أخرى….

تونس.. براءة رئيس الوزراء الأسبق إلياس الفخفاخ في قضية تضارب المصالح

أعلن رئيس الوزراء الأسبق إلياس الفخفاخ، أن القضاء التونسي أنصفه بالبراءة من "التهم الكيدية" في قضية "تضارب المصالح".

كتب الفخفاخ عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك": "أن القضاء أظهر الحق جليا ونسف ما قيل عني خلال الحملة المسعورة الظالمة للإطاحة بالحكومة التي نالني شرف ترأسها".

وقال الفخفاخ: "أخيرا، وبعد صبر جميل على الظلم والإساءة، وبعد نأي بالنفس عن المهاترات والاستفزازات، أنصفني اليوم القضاء نهائيا، وبرأني من التهم الكيدية المنسوبة لي ظلما وبهتانا، وأظهر الحق جليا ونسف ما قيل عني خلال الحملة المسعورة الظالمة للإطاحة بالحكومة التي نالني شرف ترأسها".

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام تونسية فإن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان قد أحال الفخفاخ على أنظار دائرة الاتهام بحالة سراح من أجل تهم تعلقت بتضارب المصالح وتقديم معطيات مغلوطة لشركة تابعة له، أو لأحد أقاربه وغيرها من التهم، إلا أن دائرة الاتهام نقضت قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق وقررت حفظ التهم في حق الفخفاخ، لتتولى الوكالة تعقيب القرار. إلا أن محكمة التعقيب رفضت الطعن.

وبناء على قرار محكمة التعقيب فإن قرار حفظ التهم في حق رئيس الحكومة الأسبق أضحى قرارا باتا غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن.