المالية النيابية العراقية: تخصيصات المحاضرين والمشمولين بقرار 315 مستمرة ولن تتوقف

طمأنت اللجنة المالية النيابية العراقية، اليوم السبت، بشأن تخصيصات أصحاب العقود في ظل غياب الموازنة المالية وحال انتهاء عمر قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، في تصريحات صحفية، إن "ملف المحاضرين والمشمولين بقرار 315، مرتبط بما ذكر في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، مؤكداً أن "قانون الأمن الغذائي يعد غطاء قانونياً".

وأضاف “كوجر”،  أن "المحاضرين والمشمولين بقرار 315، بما أنهم أصبحوا جزءاً من القوة العاملة في الدولة العراقية، فقد أصبحوا جزءاً من الموازنة التشغيلية والتي يتم صرفها حتى لو لم تكن هناك موازنة".

وطمأن بالقول: “لا يوجد خوف وقلق على تخصيصات أي فئة من أصحاب العقود، لأنهم جزءاً من القوة العاملة في الدولة العراقية” 

أخبار أخرى..

توجه نيابي لتخفيض أجور جباية الكهرباء والسيطرة على الضائعات في العراق

كشفت لجنة الطاقة النيابية العراقية، اليوم السبت، عن توجه لخفض أجور جباية الكهرباء والسيطرة على الضائعات، فيما أشار إلى عقد اجتماع نيابي – حكومي يوم غد الأحد لبحث إجراء تعديل على قانون الكهرباء رقم 35 لسنة 2017.

وفي هذا الصدد، قال عضو لجنة الطاقة النيابية، داخل راضي، في تصريحات صحفية،  إن "هنالك توجهاً لدى لجنة الطاقة النيابية بخفض أجور جباية الكهرباء والالتزام بالدفع والاستهلاك المقنن بالعدادات الذكية للسيطرة على الضائعات"، لافتاً الى أن "اللجنة ستخرج كذلك برأي رسمي عن الربط مع الأردن والخليج بعد اجتماعها المقرر انعقاده يوم غد الأحد واستشارة المختصين بالنقل والتوزيع".

وأضاف أن "الاجتماع سيناقش أيضاً فقرات قانون الكهرباء وإمكانية إجراء التعديلات عليه بالتعاون مع وزارة الكهرباء واللجنة القانونية النيابية"، مشيراً الى أن "الوقت الحالي هو الأنسب لإجراء التعديلات على بعض فقرات لخلق إيجابيات تمنح الوزارة صلاحيات ودعماً يمكنها من العمل بمهنية وحرية أكبر ".

وعن ملف الغاز أكد راضي: "هنالك خطة استراتيجية لوزارة النفط في عملية عزل الغاز المصاحب وإنتاجه من الحقول الموجودة في جنوب وغرب البلاد"، مؤكداً أن "توجه توسيع محطات الطاقة النظيفة أمر مستمر، وقد أبرمت الوزارة أكثر من عقد مع الشركات ذات الاختصاص".