مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

ارتفاع سعر نفط عُمان مع صعود الخامات العالمية

نشر
الأمصار

بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر ديسمبر القادم 94 دولارًا أمريكيًّا و24 سنتًا وشهد سعر نفط عُمان اليوم السبت ارتفاعا بلغ 89 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الخميس والبالغ 93 دولارًا أمريكيًّا و35 سنتًا.

وبلغ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر أكتوبر الجاري 97 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، منخفضًا 6 دولارات أمريكية و21 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر سبتمبر الماضي.

 

أخبار أخرى..

وكالة موديز ترفع النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان من مستقرة إلى إيجابية

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير صدر عنها اليوم النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان من مستقرة إلى إيجابية مع تثبيت معدل التصنيف عند Ba3.

وأوضحت الوكالة في التقرير بأن تعديل النظرة المستقبلية يعكس مدى التزام الحكومة في تنفيذ الإجراءات الحكومية لضبط الأوضاع المالية بجانب الاستفادة من زيادة ارتفاع أسعار النفط في استيفاء التزاماتها نحو الدين العام خلال عام 2022م وخفض حجمه، مما نتج عنه استعادة بعض المرونة المالية تجاه صدمات المخاطر الخارجية كالمتغيرات الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط.

وذكرت الوكالة بأنه رغم التوقعات باستمرار تقلبات أسعار النفط التي قد تنخفض إلى نحو 50 – 70 دولارًا للبرميل في المدى المتوسط، إلا أن أسعار النفط ستظل مرتفعة خلال عامي 2023 و2024م لاسيما في ظل التوترات السياسية والعسكرية الجارية.

وأوضحت الوكالة أنه من المؤمل أن ينخفض معدل الدين العام من 63 بالمائة في 2021م ليبلغ أقل من 45 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام الحالي، مشيرةً إلى أن هذا الأمر سيعزز من مرونة الحكومة في استيعاب أي انخفاض في أسعار النفط، وأضافت بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ستسهم في خفض العجز المالي الأولي.

وأشارت الوكالة إلى أن معدل التصنيف قد يتحسن في حال استمرت الحكومة في مسارها نحو تعزيز استدامة المالية العامة على المدى القصير والمتوسط، ويشمل ذلك استمرار تنفيذ الإجراءات الرامية إلى تحسين الجوانب المالية والاقتصادية التي تؤدي إلى تقليل مخاطر انكشاف سلطنة عُمان على الأزمات الاقتصادية وتقلبات أسواق النفط خاصة.

ومن جانب آخر، أوضحت الوكالة بأن تراجع وتيرة تنفيذ إجراءات ضبط الأوضاع المالية المتخذة سابقًا وحدوث ضغوطات إضافية على المالية العامة للدولة قد تؤثر على معدل تصنيف السلطنة خاصة في حال هبوط أسعار النفط.