ارتفاع إنتاج سلطنة عُمان من الكهرباء بنسبة 1.4%
أشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني العماني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع إجمالي إنتاج الكهرباء في سلطنة عُمان حتى نهاية يوليو 2022 بنسبة 1.4 بالمائة ليصل إلى 24 ألفا و258 جيجاوات في الساعة.
وبينت الإحصاءات، التي أوردتها وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت، أن محافظة ظفار سجلت ارتفاعًا في إجمالي إنتاج الكهرباء بنسبة 8.1 بالمائة ليصل إلى ألفين و460 جيجاوات في الساعة حتى نهاية يوليو 2022.
كما سجلت محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة والظاهرة ارتفاعًا في إجمالي الإنتاج بنسبة بلغت 6.1 بالمائة ليبلغ 15 ألفا و722 جيجاوات في الساعة.
أما صافي إنتاج سلطنة عُمان من الكهرباء حتى نهاية يوليو 2022 والذي يشمل مشتريات الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه ومشتريات شركة كهرباء المناطق الريفية حسب المناطق فقد بلغ 23 ألفًا و457 جيجاوات في الساعة بنسبة ارتفاع قدرها 1.3 بالمائة.
وجاءت أكبر كمية صافي إنتاج للكهرباء في محافظة ظفار بارتفاع قدره 8.5 بالمائة ليبلغ ألفين و343 جيجاوات في الساعة، كما سجلت كل من محافظات: شمال الباطنة وجنوب الباطنة والظاهرة ارتفاعا في صافي إنتاج الكهرباء بنسبة 6 بالمائة ليصل إلى 15 ألفا و169 جيجاوات في الساعة.
من ناحية أخرى شهد إجمالي كمية المياه المنتجة في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 5.9 بالمائة ليصل إلى 296 مليونا و173 ألف متر مكعب حتى نهاية يوليو الماضي، حيث سجلت كل من محافظتي ظفار ومسقط ارتفاعًا في إنتاج المياه بنسبة 11.5 بالمائة و8.4 بالمائة على التوالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.
أخبار أخرى..
وكالة موديز ترفع النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان من مستقرة إلى إيجابية
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير صدر عنها اليوم النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان من مستقرة إلى إيجابية مع تثبيت معدل التصنيف عند Ba3.
وأوضحت الوكالة في التقرير بأن تعديل النظرة المستقبلية يعكس مدى التزام الحكومة في تنفيذ الإجراءات الحكومية لضبط الأوضاع المالية بجانب الاستفادة من زيادة ارتفاع أسعار النفط في استيفاء التزاماتها نحو الدين العام خلال عام 2022م وخفض حجمه، مما نتج عنه استعادة بعض المرونة المالية تجاه صدمات المخاطر الخارجية كالمتغيرات الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط.
وذكرت الوكالة بأنه رغم التوقعات باستمرار تقلبات أسعار النفط التي قد تنخفض إلى نحو 50 – 70 دولارًا للبرميل في المدى المتوسط، إلا أن أسعار النفط ستظل مرتفعة خلال عامي 2023 و2024م لاسيما في ظل التوترات السياسية والعسكرية الجارية.
وأوضحت الوكالة أنه من المؤمل أن ينخفض معدل الدين العام من 63 بالمائة في 2021م ليبلغ أقل من 45 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام الحالي، مشيرةً إلى أن هذا الأمر سيعزز من مرونة الحكومة في استيعاب أي انخفاض في أسعار النفط، وأضافت بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ستسهم في خفض العجز المالي الأولي.
وأشارت الوكالة إلى أن معدل التصنيف قد يتحسن في حال استمرت الحكومة في مسارها نحو تعزيز استدامة المالية العامة على المدى القصير والمتوسط، ويشمل ذلك استمرار تنفيذ الإجراءات الرامية إلى تحسين الجوانب المالية والاقتصادية التي تؤدي إلى تقليل مخاطر انكشاف سلطنة عُمان على الأزمات الاقتصادية وتقلبات أسواق النفط خاصة.
ومن جانب آخر، أوضحت الوكالة بأن تراجع وتيرة تنفيذ إجراءات ضبط الأوضاع المالية المتخذة سابقًا وحدوث ضغوطات إضافية على المالية العامة للدولة قد تؤثر على معدل تصنيف السلطنة خاصة في حال هبوط أسعار النفط.
