رئيسة الحكومة التونسية تلتقي بالقائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى تونس

التقت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن رمضان، بالقائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى تونس، ناتاشا فراشيسكي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل دعم علاقات التعاون بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما في المجالات الاقتصادية والعسكرية والأمنية.

وفي سياق أخر، تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد، بإدخال تعديل جديد على القانون الانتخابي قبل نحو شهرين من الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر المقبل.

وفي سبتمبر الماضي، أصدر الرئيس سعيد مرسوما ينظم الانتخابات يتضمن نظام اقتراع على الأفراد بدل القائمات واشترط على المترشحين جمع عدد من التزكيات من الناخبين لا يقل عن 400 تزكية نصفها من النساء.

كما يتعين أن تكون 25 % من إجمالي التزكيات من الناخبين الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عاما.

وقال سعيد في بيان صدر عن الرئاسة ليل الجمعة، إنه سيجري تعديلا جديدا على القانون الانتخابي، مبررا خطوته بوجود "تلاعب بالتزكيات" وتفشي "المال الفاسد".

وأضاف: "الواجب الوطني المقدس يقتضي تعديله للحد من هذه الظاهرة المشينة".

ورفضت المعارضة القانون الانتخابي وخارطة الطريق السياسية التي وضعها سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021 وحله البرلمان ودستور 2014 لاحقا، كما أعلنت أغلبها عن مقاطعة الانتخابات.

أخبار أخرى..

تونس.. براءة رئيس الوزراء الأسبق إلياس الفخفاخ في قضية تضارب المصالح

أعلن رئيس الوزراء الأسبق إلياس الفخفاخ، أن القضاء التونسي أنصفه بالبراءة من "التهم الكيدية" في قضية "تضارب المصالح".

كتب الفخفاخ عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك": "أن القضاء أظهر الحق جليا ونسف ما قيل عني خلال الحملة المسعورة الظالمة للإطاحة بالحكومة التي نالني شرف ترأسها".

وقال الفخفاخ: "أخيرا، وبعد صبر جميل على الظلم والإساءة، وبعد نأي بالنفس عن المهاترات والاستفزازات، أنصفني اليوم القضاء نهائيا، وبرأني من التهم الكيدية المنسوبة لي ظلما وبهتانا، وأظهر الحق جليا ونسف ما قيل عني خلال الحملة المسعورة الظالمة للإطاحة بالحكومة التي نالني شرف ترأسها".

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام تونسية فإن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان قد أحال الفخفاخ على أنظار دائرة الاتهام بحالة سراح من أجل تهم تعلقت بتضارب المصالح وتقديم معطيات مغلوطة لشركة تابعة له، أو لأحد أقاربه وغيرها من التهم، إلا أن دائرة الاتهام نقضت قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق وقررت حفظ التهم في حق الفخفاخ، لتتولى الوكالة تعقيب القرار. إلا أن محكمة التعقيب رفضت الطعن.

وبناء على قرار محكمة التعقيب فإن قرار حفظ التهم في حق رئيس الحكومة الأسبق أضحى قرارا باتا غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن