إجراءات جديدة من الحكومة اليمنية لتأمين السفن الواصلة إليها

خصصت الحكومة اليمنية، وديعة تأمينية، بمقدار 70 مليون دولار لتأمين السفن الواصلة إلى جميع الموانئ في البلاد.

وأعلنت وزارة النقل اليمنية - بحسب الفضائية اليمنية - أن الحكومة ممثلة بوزارة النقل تسعى، منذ أشهر، وبالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية والبنك المركزي، وبدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى تخصيص وديعة تأمينية تصل قيمتها إلى 70 مليون دولار، وذلك بغرض التخفيف من أعباء أقساط التأمين للسفن الواصلة إلى الموانئ اليمنية.

واعتبرت أن هذا الإجراء سيسهم في تخفيض كلفة النقل البحري للسفن المتوجهة إلى الموانئ اليمنية، بما فيها ميناء الحديدة الخاضع حاليًا للحوثي؛ كون الأمر يتعلق بالجانب الإنساني والأمن الغذائي للإنسان اليمني حيث وجد.

أخبار أخرى..

الرئاسي اليمني يتوعد بردع الحوثي في الداخل والخارج

توعد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، بالدفاع عن المصالح العليا للبلاد، وردع أي تصعيد عدائي لمليشيات الحوثي داخليا وخارجيا.
وخلال اجتماع مشترك لمجلس القيادة الرئاسي بحضور جميع أعضائه، مع كبار قيادات الدولة في لجان المجلس والحكومة والبرلمان والمخابرات، حمل المجلس "المليشيات الحوثية مسؤولية التفريط بالفوائد الكبيرة التي جلبتها الهدنة للمواطنين في مناطق سيطرتها".

وقال المجلس في بيان عقب الاجتماع، إن المليشيات الحوثية بذلك "تؤكد مدى ارتهانها للنظام الإيراني، وتغليب مصلحة هذا النظام ومشروعه التخريبي، على مصالح الشعب اليمني"، حسب تعبيره.

واستهجن البيان "التهديدات الإرهابية التي تتبناها قيادات المليشيات الحوثية ضد المؤسسات السيادية الوطنية، ودول الجوار، وخطوط الملاحة الدولية"، مؤكدا "التزام الدولة بالدفاع عن المصالح العليا للبلاد، وردع أي تصعيد عدائي".

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي " تمسك الحكومة اليمنية بنهج السلام الشامل تلبية لتطلعات الشعب في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، المدعوم من النظام الإيراني".

وعبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس وقيادات الدولة، عن "بالغ أسفهم لتعثر جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ في تمديد الهدنة، بسبب تعنت المليشيات الحوثية، وإمعانها في إراقة المزيد من الدماء، ومفاقمة الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم".

وأشاد الرئيس "بموقف المجتمع الدولي ووحدته إزاء القضية اليمنية"، لكنه قال إن "هذا الموقف لا يكفي لردع هذه المليشيات الحوثية، وداعميها في طهران".

واستغرب العليمي من تبريرات المليشيات الحوثية للانسحاب من اتفاق الهدنة، قائلا إنه "كان للمجلس الرئاسي الفضل في تصدير قضية الرواتب إلى طليعة إجراءات بناء الثقة، بوصفها تعهدا رئاسيا مسبقا أمام الشعب اليمني وممثليه".

وأشار إلى إلزامية استحقاق الرواتب بموجب اتفاق ستوكهولم المتضمن إلزام المليشيات توريد عوائد موانئ الحديدة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في مناطق سيطرتها.

وعرض رئيس المجلس الرئاسي جانبا من الإصلاحات الخدمية والاقتصادية، التي يقودها المجلس في المحافظات المحررة، مؤكدا تماسك كل المكونات الوطنية والتفافها حول هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وناقش الاجتماع المشترك لمجلس القيادة الرئاسي وقيادات الدولة، مستجدات الوضع الداخلي في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية واتخذ إزاءها الإجراءات اللازمة.