تعديل مرسوم الانتخابات التشريعية يثير الجدل في تونس

أثار قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، تعديل القانون الانتخابي مجددا، جدلا وانتقادات واسعة، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في البلاد، في السابع عشر من كانون الأول ديسمبر المقبل.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الجمعة، تعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات التشريعية، وذلك عقب جدل متصاعد حول التزكيات.

وأكد الرئيس التونسي، في بيان نشرته الرئاسة التونسية، على "ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ووضع حد للظاهرة المتعلقة بالمال الفاسد، وتعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات خاصة بعد أن تبين أن عددا من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانونا وصارت التزكيات سوقا تباع فيها الذمم وتُشترى"، وفق البيان.

حيال ذلك، قالت رئيسة شبكة "مراقبون" رجاء الجبري، اليوم السبت، إن "قرار سعيد القاضي بتعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات في هذا التوقيت غير جدي".

وشددت الجبري في تصريحات أوردتها إذاعة "موزاييك أف أم" المحلية، على أن "ما يحدث اليوم أثناء عملية جمع التزكيات من شراء أصوات وضغط وتعطيل لبعض المترشحين كان أمرا بديهيا وواضحا؛ لأنه من الصعب تطبيق شروط التزكيات".

واعتبرت أن "ما حدث هو بسبب أن مرسوم تعديل القانون الانتخابي (الذي) وُضع بصفة انفرادية ولم يقع تشريك أصحاب الخبرة في المادة الانتخابية من مكونات المجتمع المدني والخبراء في صياغته".

من جهتها، انتقدت الجمعية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات، هذه التعديلات بشدة.

وقال رئيس الجمعية بسام معطر، إن "إدخال تغييرات على القانون الانتخابي في هذه الفترة وبعد انطلاق المسار مخالف للمعايير الفضلى للانتخابات ويمس بمبادئ النزاهة والشفافية والديمقراطية".

وتابع معطر، في تصريحات صحفية، أنه "من المفروض أن يكون تعديل القانون الانتخابي حسب المعايير الفضلى المتعارف عليها قبل سنة من موعد الانتخابات، ونحن اليوم لنا تعديل للقانون الانتخابي بموجب المرسوم عدد 55، شمل عدة نقاط كان من المفروض ألا يتم في شأنها اي تعديل إلا قبل سنة".

ولفت إلى أن "الرئيس أعلن حسب بلاغ رئاسة الجمهورية أنه سيدخل تعديلا جديدا على المرسوم 55، مع العلم أن المسار الانتخابي انطلق وكل هذا يعتبر مخالفا للمعايير الفضلى للانتخابات ومساسا بمبادئ النزاهة والشفافية والديمقراطية".

وأضاف معطر: "للأسف الرئيس اختار مسارا انفراديا لا تشاركيا نحن بصدد مشاهدة تبعاته.. وإحدى هذه التبعات الحديث عن إدخال تنقيح على التنقيح وأريد أن أقول إن التبريرات في حد ذاتها تبدو في جزء منها مفتعلة".

بدورها، علقت الناشطة النسوية والحقوقية بشرى بالحاج حميدة على تعديل القانون الانتخابي بسخرية كبيرة، قائلة في تدوينة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" إن "الرئيس جعل من تونس مخبرا، كل يوم يجرب شيئا".

من جهته، انتقد النائب في البرلمان المنحل نبيل حجي بسخرية إعلان الرئيس أنه سيصدر تعديلات في القانون الانتخابي، قائلا في منشور على موقع "فيسبوك": "منشور استباقي، حسب رأيي يجب على الذين يديرون الجريدة الرسمية أن يعتمدوا ممحاة تحسبًا لتسرب أخطاء جديدة أو لتغير مزاج صاحب المراسيم"، في إشارة إلى الرئيس التونسي.

من جانبه، ذكر عضو هيئة الانتخابات السابق زكي الرحموني أن "الرئيس قال إن التزكيات صارت سوقا تباع فيها الذمم وتشترى".

وتابع في تدوينة على "فيسبوك"، أنه "على أساس أن الأمر اقتصر على التزكيات فقط؟ وكأن الأمر غير متوقع أو غير معلوم".

ونشرت الرئاسة التونسية، مساء الجمعة، بيانا بشأن لقاء جمع سعيد برئيسة الحكومة نجلاء بودن، حيث كشفت أنه تم التطرق إلى ما أسمته التلاعب بالتزكيات المتعلقة بالانتخابات التشريعية.

ويحتم القانون الانتخابي الذي أصدره سعيد على المرشح أن يحصل على 400 تزكية بالتناصف بين النساء والرجال، في خطوة أثارت تخوفات بشأن صعوبة القيام بذلك.