بدء أعمال المؤتمر العربي الإفريقي للأمن الغذائي بتونس

بدأت اليوم بتونس أعمال المؤتمر العربي الإفريقي حول دور القطاعين العام والخاص لتعزيز الزراعة المستدامة والأمن الغذائي، بمشاركة خبراء ومختصين من دول عربية وإفريقية ومنظمات دولية ومن المهتمين بقضايا الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.

وسيبحث المؤتمر على مدى يومين إستراتيجية الأمن الغذائي المنطقـة العربيـة وفي إفريقيا ووضعيـة الأمن الغذائـي والتغـذيـة فـي العالـم ودور البحـث العلمـي في تعـزيـزه.

وسيقدم خلال أيام المؤتمر عددا من المقترحات العلمية والبحوث حول جعل الزراعة أكثر إنتاجية واستدامة ودور القطـاعين العـام والخاص فـي تأمين ألامـن الغذائـي فـي الوطـن العربـي وإفريقيا.

ويهدف المؤتمر إلى إتاحة الفرصة للقطاعين الخاص والعام لأجل ربط علاقات دولية للبحث في مسارات جديدة للزراعة والغذاء مع اقتراح السبل الكفيلة بجعل الزراعة أكثر إنتاجية واستدامة.

كما سيناقش المؤتمر قضايا الفقر والجوع وسوء التغذية واقتراح كيفية معالجتها والحد منها وضرورة استخدام أساليب الزراعة الذكية من خلال تسخير التقنية والابتكار كأحد الحلول الناجعة لزراعة مستدامة و مسألة البحث عن حلول للتغيرات المناخية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكية والعمل على تحديد آليات عمل مناسبة لتشجيع فرص استثمارات زراعية بالدول العربية والإفريقية.

أخبار أخرى..

تعديل مرسوم الانتخابات التشريعية يثير الجدل في تونس

أثار قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، تعديل القانون الانتخابي مجددا، جدلا وانتقادات واسعة، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في البلاد، في السابع عشر من كانون الأول ديسمبر المقبل.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الجمعة، تعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات التشريعية، وذلك عقب جدل متصاعد حول التزكيات.

وأكد الرئيس التونسي، في بيان نشرته الرئاسة التونسية، على "ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ووضع حد للظاهرة المتعلقة بالمال الفاسد، وتعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات خاصة بعد أن تبين أن عددا من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانونا وصارت التزكيات سوقا تباع فيها الذمم وتُشترى"، وفق البيان.

حيال ذلك، قالت رئيسة شبكة "مراقبون" رجاء الجبري، اليوم السبت، إن "قرار سعيد القاضي بتعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات في هذا التوقيت غير جدي".

وشددت الجبري في تصريحات أوردتها إذاعة "موزاييك أف أم" المحلية، على أن "ما يحدث اليوم أثناء عملية جمع التزكيات من شراء أصوات وضغط وتعطيل لبعض المترشحين كان أمرا بديهيا وواضحا؛ لأنه من الصعب تطبيق شروط التزكيات".

واعتبرت أن "ما حدث هو بسبب أن مرسوم تعديل القانون الانتخابي (الذي) وُضع بصفة انفرادية ولم يقع تشريك أصحاب الخبرة في المادة الانتخابية من مكونات المجتمع المدني والخبراء في صياغته".

من جهتها، انتقدت الجمعية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات، هذه التعديلات بشدة.

وقال رئيس الجمعية بسام معطر، إن "إدخال تغييرات على القانون الانتخابي في هذه الفترة وبعد انطلاق المسار مخالف للمعايير الفضلى للانتخابات ويمس بمبادئ النزاهة والشفافية والديمقراطية".

وتابع معطر، في تصريحات صحفية، أنه "من المفروض أن يكون تعديل القانون الانتخابي حسب المعايير الفضلى المتعارف عليها قبل سنة من موعد الانتخابات، ونحن اليوم لنا تعديل للقانون الانتخابي بموجب المرسوم عدد 55، شمل عدة نقاط كان من المفروض ألا يتم في شأنها اي تعديل إلا قبل سنة".

ولفت إلى أن "الرئيس أعلن حسب بلاغ رئاسة الجمهورية أنه سيدخل تعديلا جديدا على المرسوم 55، مع العلم أن المسار الانتخابي انطلق وكل هذا يعتبر مخالفا للمعايير الفضلى للانتخابات ومساسا بمبادئ النزاهة والشفافية والديمقراطية".

وأضاف معطر: "للأسف الرئيس اختار مسارا انفراديا لا تشاركيا نحن بصدد مشاهدة تبعاته.. وإحدى هذه التبعات الحديث عن إدخال تنقيح على التنقيح وأريد أن أقول إن التبريرات في حد ذاتها تبدو في جزء منها مفتعلة".