الصحة العالمية: الكويت وضعت استراتيجية جديدة لتعزيز النشاط البدني

أشادت منظمة الصحة العالمية باستراتيجية الكويت في تعزيز النشاط البدني.

وقال المدير الإقليمي لشرق المتوسط في المنظمة، الدكتور أحمد المنظري، في تقرير سيقدمه خلال فعاليات الدورة التاسعة والستين للجنة الإقليمية للمنظمة لشرق المتوسط المُقرَّر انعقادها خلال الفترة من 10 حتى 13 الجاري بالقاهرة.

وذلك تحت شعار «معًا من أجل غدٍ مستدام وأوفر صحة»، إن الكويت وضعت استراتيجية وخطة عمل وطنية جديدة لتعزيز النشاط البدني بهدف خفض معدلات انتشار الخمول 10 في المئة بحلول عام 2026. 

وأكد “المنظري”، أن الاستراتيجية الجديدة التي وضعت تماشياً مع خطة العمل العالمية بشأن النشاط البدني، واستناداً إلى أفضل البيانات العلمية المتاحة، تدرك أن العديد من العوامل التي تؤثر على النشاط البدني تقع خارج قطاع الصحة.

وشدد على أن فريق المنظمة الإقليمي، قدم الدعم لإعداد الاستراتيجية الجديدة، وسيقدم الدعم التقني لتنفيذ التدخلات والأنشطة اللازمة.

وفي سياق متصل، يغادر اليوم وفد من وزارة الصحة لحضور فعاليات الدورة. وكان المنظري وجه الدعوة إلى وزراء الصحة في دول الإقليم البالغ عددها 22 دولة لحضور اجتماع اللجنة  بالقاهرة.

أخبار أخرى..

الكويت ترجئ عقد أول جلسة برلمانية إلى 18 أكتوبر

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم السبت، إرجاء انعقاد أول جلسة للبرلمان بعد الانتخابات إلى 18 أكتوبر.

وأعاد ولي عهد الكويت تعيين الشيخ أحمد نواف الصباح، نجل أمير الكويت، رئيسا للوزراء يوم الأربعاء الماضي، ووافق فيما بعد على حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية.

ولم تؤد الحكومة اليمين الدستورية بعد بسبب اعتراض أكثر من أربعين نائبا. وقالت وسائل إعلام محلية إن الوزراء وضعوا استقالاتهم تحت تصرف رئيس الوزراء.

في سياق أخر،أكدت الكويت التزامها بكل المواثيق والقرارات الدولية التي من شأنها تعزيز حكم القانون، وضمان حق الإنسان في التنمية على أسس المساواة، والعدالة الاجتماعية، وسيادة القانون، وأن الانتهاكات الجسيمة والمتكررة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مواصلتها لإقامة المستوطنات غير المشروعة واستهدافها للبنى التحتية والأعيان المدنية والسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية، تضرب بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وقال الملحق الدبلوماسي بوفد الكويت الدائم بالأمم المتحدة بندر الفقعان أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للمنظمة الدولية خلال مناقشة بند (سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي) وفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم السبت، إن ذلك الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهود، واتخاذ جميع الوسائل لفرض احترام سيادة القانون، ودعم إنفاذ القرارات الدولية ذات الصلة، وتطبيقها على الجميع دون انتقائية تعزيزا للعدالة وتحقيقا للسلم والأمن الدوليين.

وأضاف أن سيادة القانون تواجه في عالمنا اليوم الكثير من التحديات التي تهدد بتقويض سلطة إنفاذ القانون وتمكن من الإفلات من العقاب وما يستتبع ذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان وتآكل لاستقلال المؤسسات القضائية والديمقراطية وفقدان لأبسط الحريات.