العراق.. توصية نيابية لاتخاذ إجراءات احترازية لمعالجة التضخم

شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الأحد، على ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية أكثر فاعلية لمعالجة التضخم الناجم عن خفض قيمة الدينار مقابل الدولار.

وقال المندلاوي في بيان صدر على خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً للجنة المالية بحضور محافظ البنك المركزي مصطفى غالب، إن "البنك المركزي هو المسؤول المباشر عن تنفيذ السياسات المصرفية للبلد، وهو المعني بتطوير عمل المصارف ومراقبة أعمالها بهدف حماية ايداعات المواطنين ومواكبة التطور العالمي في هذا القطاع المهم الذي تعتمد عليه الدولة لتطوير بقية القطاعات من صناعة وزراعة واستثمار وسياحة وغيرها".

وشدد على "وجوب اتخاذ البنك إجراءات احترازية أكثر فاعلية لمعالجة التضخم الحاصل عن خفض قيمة الدينار أمام الدولار".

وأضاف، أن "أمام البنك المركزي مدة اسبوعاً واحداً للإجابة وبشكل واضح عن التساؤلات المقدمة من قبل أعضاء اللجنة المالية، وتزويد اللجنة بالوثائق كافة المتعلقة بملف خطابات الضمان ونافذة بيع العملة".

وجرى خلال الاجتماع طرح عدد من التساؤلات من قبل أعضاء اللجنة المالية والمتعلقة بنافذة بيع العملة التابع للبنك المركزي وقروض المبادرة الصناعية والإسكانية وسياسات البنك المركزي بشأن زيادة رؤوس أموال المصارف التجارية والإسلامية والخاصة والمصارف الموضوعة تحت الوصاية وخطابات الضمان والدور الرقابي للبنك على المصارف، والخروج بجملة من التوصيات، والاتفاق على عقد اجتماع آخر قريب للإجابة عن التساؤلات المطروحة وتقديم الإحاطة الكاملة بشأن جميع المواضيع والتفاصيل.

أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، أن اللجنة المالية ستقدم توصيات الى البنك المركزي.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي خلال استضافة محافظ البنك المركزي ووكلائه، إن "لدى اللجنة المالية توصيات ستقدمها الى البنك المركزي".

وأضاف، أن "عدداً من اعضاء اللجنة سيقدمون اسئلة الى المحافظ ووكلائه وسنستمع الى الاجابات"، لافتاً الى أنه "ستكون هناك استضافة ثانية لمسؤولي البنك المركزي".

وترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، اليوم الاحد، اجتماع نيابي بحضور محافظ البنك المركزي مصطفى غالب لبحث 6 ملفات.

وذكر المكتب الاعلامي للنائب الاول في بيان، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي ترأس اجتماعاً موسعاً للجنة المالية بحضور محافظ البنك المركزي مصطفى غالب".

واضاف انه "الاجتماع بحث عدة محاور أهمها ملف مبيعات البنك المركزي خلال نافدة بيع العملة الأجنبية وملف القروض بكافة أنواعها والتي منحها البنگ خلال الفترة الماضية وبخاصة المبادرة الصناعية والسكنية، وملف سياسة البنك المركزي بشان زيادة رأس مال المصارف التجارية والإسلامية والخاصة".

وتابع ان "الاجتماع سيشهد مناقشة دراسة الجدوى بأعداد المصارف التجارية والإسلامية الخاصة، والمصارف التي وضعت تحت وصاية البنگ المركزي، فضلا عن التباحث بشأن النتائج التي حققتها "منصة خطابات الضمان " التي أنشأها البنك المركزي ومدى قدرة المصارف على تطبيقها في مجالات العمل المصرفي، والدور الرقابي للبنك على المصارف التجارية والإسلامية فيما يتعلق بوفاء بعض المصارف المتلكئة بالتزاماتها تجاه زبائنها" .