وزير التخطيط العراقي: 50 بالمئة من أموال الأمن الغذائي ستطلق قريبا

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الأحد، قرب إطلاق الأموال الخاصة بالمحافظات ضمن قانون الأمن الغذائي.

وقال وزير التخطيط العراقي، خالد بتال، في تصريحات صحفية، إن "اللجنة المالية العراقية استضافتنا بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، لمناقشة آلية تنفيذ قانون الأمن الغذائي في الجزء المتعلق بالخطة الاستثمارية للقانون"، مبينا أن "هناك اشكالية اطلاق التمويل من قبل وزارة المالية العراقية".

وأضاف، "أوضحنا للجنة المالية أن وزارة التخطيط العراقية أنجزت ما عليها بالكامل وأدرجنا المشاريع وتحدثنا مع وزارة المالية بحضور رئيس ديوان الرقابة المالية، وهناك فهم مشترك وتوضيح لبعض الفقرات القانونية التي كان فيها سوء فهم من قبل بعض دوائر وزارة المالية"، مشيرا الى أنه "سيتم قريبا اطلاق الاموال الخاصة بالمحافظات".

وتابع أن "هناك 50%، وفق القانون، من الاموال تطلق من قبل هذه الحكومة و50% تطلق من قبل الحكومة المقبلة"، موضحا أن "الاصل في اجتماع اليوم تسريع اجراءات اطلاق 50‎%‎ من الاموال، وستطلق قريبا".

وأكد “بتال”، أن "وزارة التخطيط العراقية أكملت اطلاق التخصيصات للمحافظات"، مبينا أنه "وفقا للمداولة التي تمت اليوم فإن الاشكالية في فهم دائرة المحاسبة في المالية لبعض الفقرات القانونية وتم توضيحها من قبلنا ومن قبل رئيس ديوان الرقابة والامور في طريقها للحل".

أخبار أخرى..

البرلمان العراقي: اللجنة المالية ستقدم توصيات إلى البنك المركزي

أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، أن اللجنة المالية ستقدم توصيات الى البنك المركزي.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي خلال استضافة محافظ البنك المركزي ووكلائه، إن "لدى اللجنة المالية توصيات ستقدمها الى البنك المركزي".

وأضاف، أن "عدداً من اعضاء اللجنة سيقدمون اسئلة الى المحافظ ووكلائه وسنستمع الى الاجابات"، لافتاً الى أنه "ستكون هناك استضافة ثانية لمسؤولي البنك المركزي".

وترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، اليوم الاحد، اجتماع نيابي بحضور محافظ البنك المركزي مصطفى غالب لبحث 6 ملفات.

وذكر المكتب الاعلامي للنائب الاول في بيان، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي ترأس اجتماعاً موسعاً للجنة المالية بحضور محافظ البنك المركزي مصطفى غالب".

واضاف انه "الاجتماع بحث عدة محاور أهمها ملف مبيعات البنك المركزي خلال نافدة بيع العملة الأجنبية وملف القروض بكافة أنواعها والتي منحها البنگ خلال الفترة الماضية وبخاصة المبادرة الصناعية والسكنية، وملف سياسة البنك المركزي بشان زيادة رأس مال المصارف التجارية والإسلامية والخاصة".