سامر الساعدي يكتب : مبادرة اممية ورفض سياسي ..!
الطمأنينة السياسية لم تحدد بعد من خلال هذه المبادرة التي لربما تحصل في العاجل القريب وتكون كالسيف القاطع على كل المشاركين في العملية السياسية التي أجهضت منذ ايام وتم اجراء عملية قيصيرية لها ولن تتعافى بعد ،
والرفض السياسي هو واضح لعدم القبول في فكرة تخليهم عن كراسيهم ومميزاتهم وشرعيتهم بعدم فتح ملفاتهم وذلك لسيطرتهم على كل منافذ السلطات التي هي اصبحت ادآة بيدهم تدار حسب رياح تجارتهم التي هي خسارة كبيرة للشعب ،
ومن هنا ان الامم المتحدة قالت ان النظام يقف ضد الشعب وموضوع الحوار والتسوية وهنا ممكن ان نجد الفروق في هذه المفردات ؛
اما النظام ؛
فهو نطام المحاصصة والمغانمة والتوافق الذي انهك الشعب وفق الاساليب المتبعة ضد الشعب وان المشاركين في النظام بعتبرون ان الشعب عدواً لهم فلذلك هو يقف ضدها وقد تم قتل الشعب في التظاهرات التي خرجت وهذا خرق قانوني في مواثيق الامم المتحدة التي هي كانت منحازة لهم لمدة ثلاث سنوات لسلطة النظام في العراق ولن تقف من الشعب نتمنى ان تكون هذه المرة مع الشعوب وانصافهم وخاصة في العراق !!!
واما الحوار :
فاية حوار تبحث عنه السيدة بلاسخارت بعد ان فشل كل الحوار والتفاوض والنقاش بين روساء الكتل فأما اذا ارادت نجاح هذا الحوار لابد ان يُقدم كافل وضامن لكل الجالسين على طاولة الحوار وبكون هذا الكافل هو الامم المتحدة ومن هنا لربما نخرج بنقاط عدة تفيد بقائهم في السلطة ولربما نفي بعضهم ،
لكن السؤال يطرح نفسه ما قيمة الحوار اذا كان النظام بشخوصة ضد الشعب ؟؟؟
اما التسوية :
1-يعني التوافق ، والتوافق تم رفضة من كتلة كبيرة وبالتالي اذا عادت سوف نشهد صراعات وخصومات على مستوى اعمق من الموجودين الان ونشهد تصفية حسابات بين قادة وآخرين ،
2- اما التسوية هو اعفاء كل الذين شاركوا في العمل السياسي السابق من سلطات ثلاثة ورئاسات ثلاثة ومن مناصب تنفيذية مهمه وتشريعية ولربما تطول حتى السلطة القضائية وهذه التسوية اعتقد هي غير قابلة للتنفيذ من اصحاب القرار السياسي العراقي المرتبط بدول اقليمية وهنا يعني مصالح هذه الدول سوف تذهب مهب الريح ،
3- اختيار رئيس وزراء الكل يقبل عليه ولا يكون من حزب س او ش او ك ويكون مستقل ولا يمتثل لاوامر روساء الكتل وبكون قوي ومدعوم من قبل الامم المتحدة ومجلس الامن وهنا سيكون الرفض من بعضهم والقبول من بعضهم !!!
النقطة الاخيرة هي ممكن ان تفرض بقوة القانون في مجلس الامن او الامم المتحدة ليس بتدخل عسكري وانما بامور اخرى مثلا زجهم في العقوبات الدولية وتحجيم حركتهم ومن ثم تصبح اسمائهم مطلوبة لدى القضاء الدولي حالهم حال البقية الذين تم شملهم في الارهاب الدولي وبالتالي حل قتلهم كمجرمين مطلوبين دولياً ،
وممكن ان تتدخل من خلال المادة 4 الفصل 11 والفصل 13التي تخص نزع السلاح والتسليح لتحقيق الامن السلمي المجتمعي الذي فقد في العراق وفق الكم الهائل من السلاح المنفلت الذي تم شراؤه بالمال السياسي المنفلت وهنا ممكن تحقيق هذه الفقرة القانونية لنزع السلاح من العصابات والفصائل التي تهدد امن العراقيين لربما تكون هذه الخطوات هي قانونية والكل سيقبل فيها لان الكل تبحث عن مخرج لانقاذ انفسهم بعد غرق السفينة ،،،،