اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في العيساوية

 اندلعت مساء الأحد، مواجهات بين شبان فلسطينيين مقدسيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيساوية شرق القدس المحتلة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وافادت مصادر محلية لـ"وفا"بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحمت بلدة العيساوية وسط إطلاق القنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما رد الشبان الفلسطينيون برشق تلك القوات بالحجارة وبإحراق الإطارات، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأصيب فتي يبلغ من العمر (15 عاما) بالرصاص الحي في الرأس، وصفت بالحرجة، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاهه قرب جدار الفصل العنصري شمال قلقيلية بفلسطين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، اليوم الجمعة، إن "إصابة حرجة برصاص الاحتلال الحي في الرأس، وصلت مستشفى قلقيلية الحكومي".

وفي سياق أخر،أكدت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، أن الاحتلال يتعمد التصعيد والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة.

وذكرت الوزارة -في بيان صحفي- أن دولة الاحتلال لا تتوانى عن ارتكاب أية ممارسة أو جريمة وكل ما من شأنه إقصاء البعد السياسي للصراع أو تهميشه أو تغييبه، سواء على مستوى السياسة الرسمية أو تصريحات ومواقف المسؤولين المعلنة، أو من خلال التصعيد الحاصل في ساحة الصراع، التي تخدم مصالح الاحتلال الاستعمارية.

وأوضحت الوزارة، أن دولة الاحتلال تطلق يد ميليشيات المستوطنين كذراع ميدانية لتنفيذ حلقة في عمليات التطهير العرقي، ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، وبشكل خاص في مسافر يطا والأغوار، كما سمحت لما تسمى "مجالس المستوطنات" بممارسة أبشع أشكال الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين، سواء عن طريق الاستيلاء على الأراضي وتخصيصها لتوسيع دائرة الاستيطان الرعوي والزراعي، أو بالهجمات المتكررة على التجمعات البدوية الفلسطينية، والاستيلاء على خيمها والمعدات الزراعية كما حصل في الفارسية، بل والإقدام على بيع تلك المعدات في المزاد العلني كما حصل في الرأس الأحمر.

وحملت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تغييبها المتعمد للعملية السياسية وتنكرها المتواصل لحقوق الشعب الفلسطيني وحريته واستقلاله، وتداعيات استباحتها لأرض دولة فلسطين ومحاولتها فرض صيغة من التعايش مع الاحتلال والاستيطان على المواطنين الفلسطينيين بديلا للحل التاريخي للصراع القائم على قرارات الشرعية الدولية.

ورأت الخارجية أن دولة الاحتلال بانتهاكاتها وجرائمها المُستمرة تنسف مرتكزات الشرعية الدولية وقراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتضرب مصداقية المؤسسات الأممية من خلال رفضها الانصياع لإرادة السلام الدولية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ورفضها أيضا الانخراط في عملية سياسية تفضي لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، مستغلة في ذلك إزدواجية المعايير الدولية وحالة اللامبالاة والخوف التي تسيطر على المجتمع الدولي تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال.