بورصة الكويت تستهل التعاملات متراجعة و"بيتك" الأنشط تداولاً

استهلت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت، تعاملات اليوم الاثنين، على تراجع جماعي؛ بضغط هبوط 10 قطاعات، مع تصدر سهم بيت التمويل الكويتي "بيتك" نشاط التداول على كافة المستويات.

وبحلول الساعة 09:40 صباحاً بتوقيت الكويت، هبط مؤشر السوق الأول بنحو 1.97%، وتراجع "العام" 1.77%، كما انخفض المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنسبة 1.22% و0.94% على التوالي، عن مستوى الخميس الماضي.

يشار إلى أن يوم أمس الأحد كان عطلة رسمية في دولة الكويت؛ احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف.

سجلت البورصة تداولات بقيمة 18.79 مليون دينار، وزعت على 40.13 مليون سهم، بتنفيذ 3.42 ألف صفقة.

وضغط على الجلسة تراجع 10 قطاعات على رأسها الصناعة بـ2.96%، بينما ارتفع قطاع الطاقة وحيداً بـ0.36%، فيما استقر قطاعا التكنولوجيا والرعاية الصحية.

وعلى مستوى الأسهم، تصدر "تحصيلات" القائمة الحمراء بـ13.41%، بينما جاء "صلبوخ" على رأس الارتفاعات بـ8.82%.

وجاء سهم "بيتك" المتراجع 4.49% على رأس نشاط التداول بكافة مستوياته، مسجلاً سيولة بقيمة 14.56 مليون دينار، وحجم بـ18.15 مليون سهم.

أخبار أخرى..

الكويت تخطط لزيادة رأس المال المستثمر في الصناعة

 

كشف تقرير اقتصادي متخصص عن خطوات حكومية واسعة في الكويت لتعزيز القطاع الصناعي من خلال تنفيذ 164 برنامجا ومشروعا لزيادة رأس المال المستثمر في القطاع الصناعي ليصل الى نحو 11 مليار دينار خلال الفترة المقبلة.

ووفق تقرير صادر عن "ميد" مؤخرا، فإن تنفيذ الاستراتيجية الصناعية من شأنه تحقيق زﻳﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﻦ 1.8 ﻣﻠﻴﺎر دينار الى حوالي 2.4 ﻣﻠﻴﺎر دينار، وارﺗﻔﺎع ﺻﺎدرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ 1.67 ﻣﻠﻴﺎر دينار وﺗﺤﻘﻴﻖ زﻳﺎدة ﺑﺤﻮاﻟﻲ 3 ﻣﻠﻴﺎرات دينار.

كما سيزيد تنفيذ الاستراتيجية ﻋﺪد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ 11 أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟﻰ 25 أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وتسعى الهيئة العامة للصناعة لتطوير القطاع من خلال إنشاء هيئة مستقلة للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع مجلس الأمة، إعداد استراتيجية صناعية وطنية 2035، وإنشاء صندوق الصادرات الصناعية.

وتستهدف الهيئة إعادة تقييم مقابل الانتفاع ورسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للصناعة للغير، وتقييم الوضع الحالي والمستقبلي لجميع المواقع التي يتولى القطاع الخاص تأهيلها وتشغيلها للاستفادة منها عند انتهاء العقود.