استقرار الدولار واليورو وانخفاض الإسترليني في السوق الليبية

استقرت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وحافظ سعر صرف الدولار على مستوى 5.02 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. واستقر اليورو عند 4.89 دينار، وانخفض الجنيه الإسترليني إلى 5.57 مقابل 5.67 دينار الأحد.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

واستقر سعر الريال السعودي عند 1.33 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.36 دينار، والدينار التونسي عند 1.53 دينار. وحافظ سعر صرف الليرة التركية على 0.27 دينار، واستقر اليوان الصيني عند 0.70 دينار.

أخبار أخرى..

ليبيا.. اللافي يبحث مع الخرماني إجراءات تأمين المواقع النفطية

استعرض النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، مع رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، العميد عبد الرزاق الخرماني، إجراءات تأمين المواقع النفطية.

وأفاد بيان للمجلس الرئاسي على «فيسبوك»، بأن الاجتماع الذي عُقد اليوم، تطرق إلى بحث سير العمل في تأمين المواقع النفطية وسبل تطوير أداء منتسبي الجهاز.

- العميد عبدالرزاق محمد الخرماني يتسلم رئاسة جهاز حرس المنشآت النفطية

وأضاف البيان أن الاجتماع، الذي عُقد بديوان المجلس الرئاسي، تناول إجراءات تأمين المواقع النفطية التي تشمل الحقول والموانئ، واستمرار إنتاج النفط وتصديره وفق القوانين والآليات المعمول بها.

وفي 8 سبتمبر الماضي، تسلم العميد عبدالرزاق محمد الخرماني، مهام عمله رئيسا لجهاز حرس المنشآت النفطية خلفا للرئيس السابق للجهاز اللواء علي الذيب، وفق قرار لمجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

ووجه وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية الموقتة، محمد سالم الشهوبي، بإنشاء مبنى إداري لجميع الجهات الأمنية والضبطية والرقابية في ميناء الخمس البحري.

جاء ذلك خلال تفقده الميناء أمس الأحد، حيث أمر بتنفيذ مظلات لساحات التفتيش الجمركي، ومخزن فرز وحجز الحاويات المشتركة، وأبراج إنارة للأرصفة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الشهوبي يوجه بإعداد كشف عن السفن المحجوزة والغوارق في الميناء
كما كلف مسؤولي الميناء بموافاته بكشف بالسفن المحجوزة والغوارق؛ للتنسيق مع النائب العام المستشار الصديق الصور، والمجلس الأعلى للقضاء لإنهاء قضاياها والتصرف فيها للاستفادة من الأرصفة وبقية البنية التحتية للميناء، وإعداد مذكرة لرئيس مجلس الوزراء لإصدار قرار بتخصيص المساحة المحاذية للميناء من الجهة الشرقية حتى يتسنى للوزارة عن طريق المصلحة تنفيذ المخطط العام للميناء.