المؤشر العام لبورصة مسقط يغلق على تراجع

أنهى المؤشر العام لبورصة مسقط "مسقط 30" تعاملات اليوم الاثنين، متراجعاً بنسبة 0.57 بالمائة بإقفاله عند مستوى 4531.35 نقطة، خاسراً 25.96 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة الخميس الماضي.

وعطلت بورصة مسقط أعمالها أمس الأحد، لمدة يوم واحد بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تماشياً مع مقتضيات القرارات الوزارية.

وانخفض المؤشر العام اليوم؛ بضغط أسهم القطاعين المالي والخدمات، وتراجع الأول بنسبة 0.89 بالمائة؛ مع تقدم سهم البنك الأهلي على المتراجعين اليوم بنسبة 5.11 بالمائة، وتراجع سهم الدولية للاستثمارت بنسبة 3.45 بالمائة.

وتراجع مؤشر الخدمات بنسبة 0.51 بالمائة؛ مع تقدم سهم الجزيرة للخدمات المتراجع 2.88 بالمائة، وانخفض السوادي للطاقة بنسبة 2.7 بالمائة.

وحد من تراجع صدارة سهم إس إم إن باور للرابحين اليوم بنسبة 20 بالمائة.

وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.21 بالمائة؛ مع صدارة سهم المها للسيراميك للرابحين اليوم بنسبة 5.6 بالمائة، وارتفع سهم منتجات الألومنيوم بنسبة 1.22 بالمائة.

وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 8.13 مليون سهم، مقابل 10.26 مليون سهم بالجلسة الماضية، وارتفعت قيمة التداولات إلى 2.35 مليون ريال، مقارنة بنحو 2.61 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي.

وتصدر سهم بنك مسقط الأسهم الأنشط حجماً وقيمة اليوم، بتداول 1.03 مليون سهم، بقيمة بنحو 601.59 ألف ريال.

أخبار أخرى..

عُمان: قرار "أوبك+: خفض إنتاج النفط آثار ردود فعل عالمية

قالت صحيفة (عمان) العمانية ، اليوم الاثنين، إن قرار منظمة «أوبك+» بخفض مليوني برميل من إنتاج النفط يوميا آثار ردود فعل عالمية خرجت من السياق الاقتصادي في بعض الأحيان إلى السياق السياسي، موضحة أن بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية قالت إنها تدرس خيارات الرد.

واعتبرت أن هذا الخفض من شأنه أن يدعم روسيا التي تتعرض لعقوبات اقتصادية دولية بسبب الحرب ضد أوكرانيا، في وقت قلصت فيه روسيا ضخها للغاز إلى أوروبا مع بدء بواكير فصل الشتاء، كما أنه يفاقم أزمة التضخم العالمية التي تؤثر على جميع دول العالم دون استثناء ودفعت بالكثير من البنوك العالمية لاتخاذ سياسات مالية استثنائية.

وأضافت الصحيفة -في افتتاحياتها تحت عنوان " البحث عن أسعار عادلة للنفط "- أنه رغم المبالغة في بعض ردود الفعل إلا أن بعض سياقها مفهوم على اعتبار أن الدول المستهلكة يهمها أن تحصل على النفط بأسعار رخيصة أو حتى رخيصة جدا، كما كان عليه الحال خلال السنوات الماضية وبشكل خاص خلال فترة جائحة كورونا حينما هوت الأسعار إلى ما دون 20 دولارا للبرميل لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن.

ولفتت إلى أن بعض الدول تريد الخروج من أزماتها الاقتصادية على حساب الدول المنتجة للنفط، حيث تتوقع أسعارا رخيصة تناسب اقتصادها وبعض الدول تريد توظيف الأسعار في لعبة الانتخابات الرئاسية، لكن كل هذه الدول لا تريد النظر إلى الدول المنتجة للنفط باعتبارها هي الأخرى دولا يعتمد اقتصادها ودخلها على أسعار النفط، وأن الأمر إذا خرج من سياق العرض والطلب فلا بد ألا يخرج من سياق العدالة بين المنتجين والمستهلكين.

وأوضحت الصحيفة أن العالم في أمسّ الحاجة الآن إلى لحظات حوار حول الكثير من القضايا التي تشغله ومن بينها قضايا الطاقة وأسعارها، فإذا كانت الدول المستهلكة تبحث عن مصالحها فإن الدول المنتجة لا يمكن أن تتخلى هي الأخرى عن مصالحها والحل الأمثل البحث عن منطقة وسطى تلتقي فيها المصالح المشتركة بين المنتجين والمستهلكين .

وأكدت أن النقطة الأقرب التي يمكن أن يلتقي فيها الجميع تدور حول سعر 100 دولار للبرميل وهو سعر يبدو عادلا في الوقت الحالي إذا ما خدمته الظروف السياسية التي يمكن أن تدفع به إلى ضعف ذلك فيما لو تجاهلت السياسة دور الاقتصاد في صناعة الاستقرار للجميع.