مصر.. وزير القوى العاملة يقترح تعديل اللوائح الداخلية للمركز القومي لدراسات السلامة

ترأس حسن شحاتة وزير القوي العاملة اليوم الإثنين، اجتماع مجلس إدارة المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع للوزارة، بحضور ممثلين عن مجلس الدولة ووزارة البيئة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر واتحاد الصناعات، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالحضور أعضاء مجلس الإدارة، مؤكداً أهمية دور المركز القومى في الحفاظ على السلامة والصحة المهنية من خلال الأبحاث والدراسات التى يقدمها، والذى ينفرد بها محلياً وإقليمياً في هذا التخصص.

واقترح الوزير، تعديل بنود اللوائح الداخلية لأعمال المركز بما يتوافق مع المتغيرات العالمية والمحلية بما يخص أعمال السلامة والصحة المهنية التى يقدمها المركز للشركات والمنشآت، وعمل موازنة بين إيراداته ونفقاته بما يتفق مع معايير تقديم الخدمات.

وقدمت سهير الليثى رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة المشرف على أعمال المركز - الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على دعمه للمركز في كافة الأعمال، مؤكدة دور المركز في خدمة المنشآت والمجتمع المصري، مشيرة إلي أنه المركز الوحيد المعتمد على مستوي الشرق الأوسط والقارة الذى يعنى ببحوث ودراسات السلامة والصحة المهنية.

واستعرضت رئيس الإدارة المركزية، الإنجازات التى حققها المركز في السنوات الأخيرة من خلال إداراته المختلفة في مجال الأبحاث، والتدريب والعلاقات الخارجية، والتعاون مع الجهات الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية، ومنها تعزيز أوجه التعاون بين المركز القومي للسلامة والصحة المهنية  NIOSH والمماثل بالولايات المتحدة الامريكية وCDC من خلال المنح والتعاون المشترك في مجال البحوث التطبيقية.

حضر اللقاء، المستشار سعيد النادي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى بوزارة القوى العاملة ، وسهير الليثى رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، والدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع بجهاز شئون البيئة، والمهندسة سارة فتحى ممثل إتحاد الصناعات المصرية، وعيد مرسال الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأشرف مرزوق معاون وزير القوى العاملة للسلامة والصحة المهنية.

اقرا ايضا

مصر.. مدبولي يصدر قرارًا بإعادة تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي

 أصدر رئيس وزراء مصر الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا برقم 3574 لسنة 2022، بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمنت بواقع 12 دولارًا أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. 

ونشرت الجريدة الرسمية القرار الذي تضمن فى مادته الثانية، تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات "لإنتاج خليط الإيثان والبروبان"، بحيث لا يقل الحد الأدنى عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فيما تضمنت المادة الثالثة بأن يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لباقي عملاء البتروكيماويات بواقع 5.75 دولار أمريكى لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وجاء فى المادة الرابعة من القرار بأن يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لقمائن الطوب بواقع 110 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فيما تضمنت المادة الخامسة من القرار الإشارة إلى أنه لا يسرى هذا القرار علي المستهلكين الذين يتم محاسبتهم وفقا لمعادلات سعرية مدرجة في عقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم، وتستمر محاسبتهم بذات المعادلات السعرية الواردة بالعقود المبرمة معهم.