سعر الدولار في مصر الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
عادت العملة المصرية إلى مسار الاستقرار والهدوء النسبي أمام الدولار الأمريكي، بعد فقد الجنيه نحو 35 قرشًا في فترة لا تتجاوز شهرًا.
وكانت السوق المصرفية المصرية قد شهدت بعض التطورات والسياسات التي ساهمت في دفع الجنيه للمقاومة والتعافي؛ حيث طرح أكبر مصرفين حكوميين "الأهلي المصري" و"مصر"؛ شهادات استثمار دولارية بعائد يتجاوز الـ5% من أجل جذب العملة الصعبة، فيما أقدم المركزي المصري على إطلاق استراتيجية الشمول المالي (2022-2025) والتي بدورها ستسهم في دفع النمو الاقتصادي.
وبحسب أحدث بيانات المركزي المصري، فقد تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية المصرية بنحو 5% في أغسطس/آب 2022، على أساسٍ شهري، ليبلغ سالب 385.8 مليار جنيه (19.6 مليار دولار على أساس سعر صرف 19.69 جنيه). لذلك؛ يبقى الهدف الرئيسي من الشهادات الدولارية جذب المزيد من الدولارات إلى البنوك من أجل تحسين صافي الأصول الأجنبية لديها.
أسعار الدولار في مصر
وحافظ متوسط سعر الدولار الأمريكي في باكورة تعاملات اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر/تشرين الأول 2022، لدى البنك المركزي المصري على مستواه عند 19.61 جنيه للشراء، و19.68 جنيه للبيع.
كما استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الصباحية بالبنك الأهلي المصري، عند مستوى 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع. وتكررت الأسعار ذاتها في بنك مصر.
ولم يتغير متوسط سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB)، ليتداول عند 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع وهو المستوى الأدنى على الإطلاق لسعر صرف العملة المصرية مقابل نظيرتها الأمريكية.
وكان معدل التضخم في مدن الجمهورية قد ارتفع بوتيرة كبيرة خلال سبتمبر/أيلول الماضي؛ حيث سجل 15% في سبتمبر/أيلول 2022 على أساس سنوي، مقابل 14.6% في أغسطس/آب الماضي، وهو المستوى الأعلى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018؛ مع تصاعد أسعار الأغذية والسجائر، وتآكل قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد زاد التضخم بنسبة 1.6% على أساس شهري في سبتمبر/أيلول الماضي من 0.9% في أغسطس/آب 2022.
كما أعلن البنك المركزي تسجيل معدل التضخم الأساسي قفزة جديدة على أساس سنوي إلى 18% في سبتمبر/ أيلول 2022 مقارنة بـ16.7% في أغسطس/آب الماضي.
ومع سيطرة حالة المخاوف المتزايدة في السوق المصرية على المستهلكين، من المتوقع مواصلة التضخم مساره المتصاعد مع ارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات. لكن السؤال الملح والذي يستمر في فرض نفسه بقوة، هو: إلى أي مدى سيستطيع محدودي الدخل من تحمل الضغوط التضخمية المتفاقمة وتراجع القوة الشرائية للجنيه؟
