قوات الأمن العراقية والمعركة ضد داعش.. نجاحات وعوائق في الطريق

تبذل قوات الأمن العراقية مجهودات كبيرة؛ لمحاربة الإرهاب ودحر داعش وخلاياه النائمة بعد أن أكتوى جزء لا بأس منه من العراق من حكم  ذلك التنظيم المتطرف.

ظلت قوات الأمن العراقية (ISF) تحت سيطرتها الاسمية على الأراضي المحررة من داعش، واستمر تنظيم الدولة الإسلامية في تشكيل تهديد خطير للاستقرار العراقي ، حيث نفذ اغتيالات مستهدفة للشرطة والقادة السياسيين المحليين واستخدم العبوات البدائية الصنع وهجمات إطلاق النار على أهداف مدنية حكومية وأخرى مرتبطة بالحكومة، دعماً لحملة عنيفة لإعادة إقامة الخلافة. 

سعى تنظيم داعش لإعادة تأسيس الدعم بين السكان في محافظات نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار ، لا سيما في مناطق السيطرة المتنازع عليها بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية ، حيث يتم تقسيم مسؤولية الأمن المحلي غير واضح فيعيق عمل  قوات الأمن العراقية.

على الرغم من احتفاظ تنظيم داعش بالقدرة على تنفيذ عمليات إرهابية مميتة في العراق ، إلا أن مجهودات قوات الأمن العراقية أسفرت عن عدد أقل من الضحايا في عام 2019 مقارنة بالسنوات السابقة.

يعد العراق عضو محوري في التحالف الدولي لهزيمة داعش ومشارك في جميع مجموعات عمل التحالف (المقاتلون الإرهابيون الأجانب ، مجموعة تمويل مكافحة داعش ، الاستقرار ، والاتصالات).

الحوادث الإرهابية لعام 2019: وفقًا لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الفيدرالية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، أدت أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح مع تنظيم داعش  إلى مقتل أكثر من 534 مدنياً وإصابة أكثر من 1121 في عام 2019 اعتبارًا من 1 ديسمبر / كانون الأول. 

وكان هذا انخفاضًا بفضل مجهودات  قوات الأمن العراقية  منذ عام 2018 ، عندما قتل ما يقرب من 900 مدني وجرح 1600. واصل تنظيم داعش  تنفيذ عمليات انتحارية وهجمات كر وفر في جميع أنحاء البلاد حيث بلغ عدد الهجمات 844 عملية خلال العام. وكان أهمها تفجير حافلة في سبتمبر / أيلول أسفر عن مقتل 12 عراقياً بالقرب من موقع الحج الرئيسي في كربلاء.

الحشد الشعبي ومكافحة الإرهاب

واصلت كتائب حزب الله المدعومة من إيران والمصنفة من قبل الولايات المتحدة عملها في العراق وسعت في بعض الحالات إلى دخول السياسة المحلية من خلال دعم المرشحين الإقليميين.

أصدرت حكومة العراق الأمر التنفيذي رقم 237 الذي طلب من جميع قوات الحشد الشعبي، بما في ذلك تلك المدعومة من إيران، العمل كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة وأن تخضع لنفس اللوائح؛ ومع ذلك، استمرت العديد من هذه الجماعات في تحدي قيادة الحكومة المركزية وسيطرتها، وشاركت في أنشطة عنيفة ومزعزعة للاستقرار في العراق وسوريا المجاورة، بما في ذلك الهجمات على المتظاهرين المدنيين واختطافهم.

قوات الحدود ومكافحة الإرهاب

ظل أمن الحدود يمثل فجوة خطيرة في القدرات ، حيث أن قوى الأمن الداخلي لديها قدرة محدودة على تأمين حدود العراق بشكل كامل مع سوريا وإيران.

في حين أن أمن الحدود على طول محيط إقليم كردستان العراق (IKR) قوي وتدار من قبل وحدات أمنية مختلفة تحت إشراف وزير الداخلية الكردي ، ظلت الحدود مع سوريا جنوب إقليم كردستان العراق مليئة بالثغرات وعرضة لداعش والشبكات الإرهابية الأخرى أيضًا.

فيما يتعلق بالتهريب والمؤسسات الإجرامية الأخرى، واصلت وحدات الحشد الشعبي المدعومة من إيران الحفاظ على وجودها عند المعابر الحدودية الرئيسية في العراق. 

أعادت الحكومة العراقية فتح المعبر الحدودي بين العراق وسوريا في القائم تحت سيطرة شرطة الحدود ، على الرغم من تمركز وحدات مختلفة من قوات الحشد الشعبي في شمال وجنوب نقطة التفتيش الرئيسية.

مكافحة تمويل الإرهاب

يعد  العراق عضو في مجموعة المينافاتف، كما أن العراق أيضا عضو في CIFG التابعة لتحالف هزيمة داعش، وفي عام 2019 ، بدأ إقليم كردستان العراق في إنشاء لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة به والتي ستنسق عبر وزارات حكومة إقليم كردستان ذات الصلة وتعمل مع وحدة تمويل الإرهاب في إقليم كردستان العراق.

استمرت الحكومة العراقية - بما في ذلك البنك المركزي العراقي ، وإنفاذ القانون ، وقوات الأمن ، والقضاء - في تفكيك الشبكات المالية لداعش وحماية المؤسسات المالية العراقية من الاستغلال من قبل داعش، تشمل الجهود:

يتعاون العراق بشكل وثيق مع الحكومة الأمريكية بشأن العديد من التصنيفات الأمريكية بموجب سلطات مكافحة الإرهاب الأمريكية.

تنسق الوكالات العراقية والكردية الإجراءات مع وزارتي الدفاع والخزانة الأمريكية ضد آفاق دبي لتعطيل وتقليص البنية التحتية اللوجستية لداعش وقدرتها على توليد الأموال وتخزينها واستخدامها لتجنيد مقاتليها ودفع أجورهم وعملياتها.

شارك العراق قائمة بأسماء الصرافة وشركات تحويل الأموال المحظورة مع المنظمين الإقليميين وكلف باتخاذ إجراءات قضائية ضد أكثر من عشرة أفراد وشركات يشتبه في قيامهم بنشاط مالي غير مشروع. تراوحت هذه الإجراءات من إغلاق الشركات إلى اعتقال المشتبه بهم.