أسواق المال الكويتية تُغرم "راسيات" لمخالفة قواعد الإفصاح والشفافية

أعلنت شركة راسيات القابضة عن صدور قرار مجلس التأديب رقم (78/2022 مجلس تأديب)، (54/2022 هيئة) بتغريمها 11 ألف دينار عن مخالفات مسندة إليها ولأعضاء مجلس إدارتها من هيئة أسواق المال الكويتية.

وبحسب بيان لبورصة الكويت، اليوم الثلاثاء، قالت الشركة إن مبلغ الغرامة الخاص بها، سيتم احتسابه ضمن نفقات الربع الرابع من 2022.

وكانت أسواق المال الكويتية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/78 مجلس تأديب)، (2022/54 هيئة) بتوقيع عقوبة الغرامة شركة راسيات القابضة، ومشاري أيمن بودي رئيس مجلس إدارة الشركة وعثمان أيمن بودي نائب رئيس مجلس إدارة وصالح محمد الرومي عضو مجلس الإدارة والمدير العام لشركة راسيات القابضة.

كما شمل قرار التأديب أعضاء مجلس الإدارة عبدالوهاب أيمن بودي، وحمد علي البحر، وحمد قيس الدويري، وعبدالرزاق جمال العثمان، ورابعة سعد المهنا مراقب حسابات الشركة (مكتب كرو المهنا وشركاه)؛ وذلك لمخالفتهم قواعد الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات وأنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون.

وثبت للهيئة بشكل قاطع تأخر الشركة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية والمتمثلة بتقديم كافة أعضاء مجلس الإدارة لاستقالتهم من عضوية المجلس باجتماعهم رقم (2019/4) المنعقد بتاريخ 21أبريل2019، علماً بأن قد تم الموافقة على ما جاء بمحضر الاجتماع المذكور بتاريخ 21 أبريل2019، إلا أنه لم يتم الإفصاح عن نتائجه إلا بتاريخ 28أبريل 2019.

كما لم تقم الشركة بتزويد الهيئة بأية محاضر اجتماعات ممهورة بتوقيع مراقب حساباتها ومدققها الداخلي تثبت حضورهما للاجتماعات معها على النحو الوارد بالبند المذكور.

وتيقنت الهيئة من قيام الشركة بتكليف مراقب الحسابات  بإعداد تقرير نظم الرقابة الداخلية (ICR) للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31ديسمبر 2020، علماً بأن ذات المراقب قد قام بإعداد بيانات الشركة المالية لذات السنة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى انتفاء استقلالية المراقب المشار إليه.

وذكرت الهيئة أن الشركة لم توفر تقييم أداء لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة لعام 2020، كما لم تتوافر خطة استراتيجية معتمدة من قبل مجلس الإدارة، مع عدم قيامه بالمراجعة الدورية على الهيكل التنظيمي المعتمد للشركة، علماً بأن العديد من الوظائف المعتمدة بالهيكل المذكور شاغرة.

كما لم يقم مراقب حسابات شركة راسيات القابضة بإعداد واعتماد تقرير نظم الرقابة الداخلية (ICR) للسنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2020، على الرغم من قيامها بإعداد بيانات الشركة المالية لذات السنة، وهو الأمر الذي يؤثر على الاستقلالية والحيادية.