النواب الأردني: مُمارسات إسرائيل بحق الأقصى خرق للقانون الدولي

أدان مجلس النواب الأردني، التصعيد الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في فلسطين.

وقال رئيس لجنة الشئون الخارجية النيابية بمجلس النواب النائب خلدون حينا - في بيان اليوم الثلاثاء أن ممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي الاستفزازية المستمرة بحق المسجد الأقصى المُبارك مرفوضة.

وأضاف أن تصاعد وتيرتها وما يرافقها من انتهاكات للمقابر الإسلامية، والاستمرار بفرض القيود على دخول المصلين إلى الأقصى، هو خرق فاضح للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومُقدساتها.

واستنكر الانتهاكات التي يقوم بها المتطرفون باقتحام المسجد المُبارك، والسماح لهم بممارسات استفزازية تنتهك حرمة الحرم الشريف والمقابر الإسلامية بحماية من شرطة الاحتلال.

وأوضح أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات بالتزامن مع الاقتحامات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة تُنذر بمزيد من التصعيد.

وتابع أن الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمُسلمين، مُطالبًا إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بضرورة الكف عن المُمارسات والانتهاكات بحق المسجد المُبارك.

وأكد ضرورة وقف الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وفرض التقسيم الزماني والمكاني. 

اقرأ أيضًا 

لبنان يدرس صيغة نهائية اقترحها الوسيط الأميركي لإنجاح ترسيم الحدود

وقال مكتب الرئاسة اللبناني، الأحد، إن الرئيس ميشيال عون تلقى اتصالاً من آموس هوكستين الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، مشيرًا إلى أن لبنان سوف يدرس الصيغة النهائية للمقترح خلال الساعات المقبلة.

وأضاف مكتب عون في بيان صحفي نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": " الرئيس عون تلقى اتصالا من هوكستين أطلعه خلاله على النتائج الأخيرة للاتصالات حول ترسيم الحدود البحرية مؤكدًا أن جولات النقاش خُتمت وتم تحديد الملاحظات وسيرسل الصيغة النهائية للاقتراح خلال الساعات القليلة المقبلة".

وتابع البيان: "الجانب اللبناني سوف يدرس الصيغة النهائية لاقتراح هوكستين بشكل دقيق تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب".

يأتي ذلك بعد مباحثات مطولة اقتربت من خلالها لتوقيع اتفاق مع لبنان لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لكن تسبب اعتراض بيروت على بعض النقاط ومطالبتها بإدخال تعديلات جديدة بتأجيل الاتفاق.

ومنذ شهر يوليو الماضي، تسارعت التطورات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بعد توقف، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش، الذي تعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها، وهي خطوة دفعت لبنان للمطالبة باستئناف المفاوضات بوساطة أمريكية.

وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومترا مربعة، تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة