موريتانيا تحتضن أعمال ملتقى دعم المنظومات الوطنية

أطلقت وزارة المياه والصرف الصحي الموريتانية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، أعمال ملتقى حول دعم المنظومات الوطنية لمتابعة قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة في دول شبه المنطقة.

ويهدف هذا اللقاء التنسيقي، والمُنظم في إطار تحالف دول الساحل، إلى تقاسم الرؤى حول خطة عملية لتجسيد الأنشطة الأولية التي يتم اقتراحها في خارطة طريق لتعزيز متابعة الاستخدامات الفعلية لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في محيط المجموعة.

وسيتم خلال هذا اللقاء الذي يدوم ثلاثة أيام، بحث مختلف الحلول والمعلومات المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات، والمتابعة الدولية، والأهداف التنمية المستدامة، وتقديم عروض ونماذج لقطاع المياه والصرف الصحي على المستوى الإقليمي، إضافة إلى تبادل المعلومات والتجارب بين البلدان المشاركة.

وأوضح وزير المياه والصرف الصحي، سيدي محمد ولد الطالب أعمر، في كلمته الافتتاحية، بحضور وزير الصحة المختار ولد داهي، أن قطاع المياه والصرف الصحي يحتل مكانة ضمن برنامج الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك، الذي يندرج في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وبين أن القطاع شرع منذ فترة في تحديث الاستراتيجية الوطنية للولوج المستدام لمياه الشرب، وخدمات الصرف الصحي سبيلا لتلبية المتطلبات الجديدة للقطاع، مشيرًا إلى أن الجهود متواصلة لتعبئة المجموعة الدولية من أجل ضمان بلوغ أهدافنا التنموية في هذا المجال.

ونبه إلى أنه تم اعتماد الاحتياجات والمعطيات اللازمة لتوجيه السياسات والخطط التنموية للقطاع منذ عام 2020، في كل من موريتانيا، وتشاد، وبوركينافاسو، والنيجر ومالي، والسنغال، ومدغشقر، والكونغو، بغية تفعيل التنسيق بين جميع الفاعلين والمتدخلين على المستوى الإقليمي، والدولي.

وأكد على أن القطاع يولي أهمية خاصة لأعمال هذا الملتقى، ولنتائجه والتوصيات المقترحة التي سيتم التوصل إليها، والتي من شأنها أن تساعد في تحسين الحكامة وإرساء نظام مستدام.

(اليونسف) يعبر عن سعادته لحضور اللقاء

ومن جانبه أعرب ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونسف)، مارك لسيت، عن سعادته لحضور هذا لهذا اللقاء، باسم اليونسف والشركاء الفنين والماليين.

وقال ان الاحتياجات في مجال المياه بالنسبة لموريتانيا خاصة، ولدول المنطقة بصفة عامة، لن تفتأ في التنامي، توازيا في ظل تزايد استخدام هذه المادة وتلوث والتغيرات المناخية التي تشكل ضغطا أكثر فأكثر على مصادر المياه، مشيرا إلى أن ضمان النفاذ إلى المياه والصرف الصحي، ليست مسألة صحة عمومية، فقط وإنما حق انساني أساسي وشرط لتحقيق التنمية.

وبدورها عبرت ممثلة الوكالة الفرنسية للتنمية في بلادنا، السيدة بناديست بريست، عن ارتياحها لعقد هذا اللقاء، مذكرة بأن قطاعي المياه والصرف الصحي يكتسيان أهمية خاصة بالنسبة لتدخل الوكالة.

وأشارت إلى أن المنظمة تتدخل في هاذين القطاعين في موريتانيا منذ 1984، بالإضافة إلى دعم 88 مشروعا لصالح التحالف في الساحل مجال المياه والصرف الصحي، مؤكدة على حرص الوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ التوصيات التي تنبثق عن هذا اللقاء.

ومن جانبها أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في موريتانيا، انداي فاتي شارلوت، على أن النفاذ للماء الشروب والصرف الصحي يعتبران أولوية بالنسبة للصحة وكرامة الانسان، لذلك فإن متابعة هذا اللقاء تشكل عاملا لا غنى عنه لاطلاع أصحاب القرار وتوجيه السياسات والاستراتيجيات الوطنية والتخطيط المحكم في مجال التنمية.

وقالت إن خارطة الطريق التي تم تطويرها من طرف كل من موريتانيا، وبوركينافاسو، مالي واتشاد والنيجر، تمثل رهانا مهما في مجال تنمية هذه البلاد وتحسين ظروف الحياة الصحية للسكان من أجل الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة.

وجرى الافتتاح بحضور ممثلين عن الدول المشاركة، والمنظمات العاملة في المجال، وخبراء فنيين.