النزاهة العراقية: صدور 33 أمر قبضٍ واستقدام بحق درجات عليا خلال أيلول
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 33 أمر قبض واستقدام بحق كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا خلال شهر أيلول الماضي.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان لها، أن "الجهات القضائيـة أصدرت 33 أمر قبض واستقدام على خلفية قضايا حققت فيها مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وإحالتها إلى القضاء"، موضحة أن "من بين تلك الأوامر التي صدرت بحق كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمدة من (1-30/9/2022)، 4 أوامر قبض، و 29 أمر استقدام".
وأضافت، أن "المحاكم المختصة أصدرت 10 أوامر استقدام بحق عضو مجلس نواب سابق، و 5 وزراء سابقين، كما شملت تلك الأوامر وكيل وزير".
وأوضحت أن "أوامر القبض والاستقدام صدر اثنان منها بحق محافظ سابق، كما صدرت 6 أوامر لمديرين عامين حاليين، و 6 سابقين، و 3 أعضاء سابقين في مجالس المحافظات المنحلة".
أخبار أخرى..
العراق يبحث مع 4 دول ملف إنتهاك السيادة الوطنية للبلاد
بحث الوفد العراقي برئاسة النائب شاخوان عبدالله، اليوم الثلاثاء، مع 4 دول إنتهاك السيادة الوطنية وملف المياه.
وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب في بيان، ان "الوفد العراقي برئاسة شاخوان عبدالله أحمد عقد في اليوم الثاني على التوالي وضمن إجتماعات الجمعية العامة 145 للإتحاد البرلماني الدولي (IPU) والدورة 210 للمجلس الحاكم في جمهورية رواندا - العاصمة كيغالي، سلسلة من اللقاءات والمشاورات الجانبية مع وفود الدول المشاركة : (مملكة البحرين، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة فلسطين، جمهورية اليمن)".
وأضاف ان "الوفد يسعى من أجل كسب التضامن والتأييد الدولي في مسألة البند الطارئ الذي قدمه العراق لعرضه على جدول الأعمال بخصوص إستمرار الإعتداءات المتكررة على أراضيه وأجوائه وإنتهاك السيادة الوطنية من قبل دول الجوار، فضلاً عن ملف المياه وحصة العراق المائية الذي أصبح يشكل تهديداً على الأمن المائي للبلاد".
وفي سياق أخر، حدد مجلس النواب في العراق، جلسة بعد غد الخميس لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد للبلاد في ظل احتدام الخلافات على هذا المنصب من قبل الحزبين الكورديين الرئيسيين (الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني).
وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في بيان اليوم، عن جلسة يوم الخميس الموافق 13 تشرين الأول سيكون جدول الأعمال من فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية.
وجرى العرف السياسي في العراق من بعد العام 2003 وإسقاط نظام صدام حسين على يد القوات الامريكية وحلفائها ان يشغل الشيعة منصب رئيس مجلس الوزراء، وان ينال الكورد منصب رئيس الجمهورية، والسنة رئيس البرلمان.
يأتي هذا في وقت لم يتوصل فيه الحزبان الكورديان الرئيسان في إقليم كوردستان إلى اتفاق على مرشح واحد لشغل هذا المنصب بل ان الديمقراطي الكوردستاني مصر على مرشحه ريبر احمد، والاتحاد الوطني ايضا مصر على برهم صالح.
ويخشى الديمقراطي الكوردستاني الحزب الأول في الإقليم تكرار سيناريو العام 2018 عندما مضى البرلمان العراقي بانتخاب برهم صالح لرئاسة الجمهورية.
