تونس تحتاج إلى تمويلات بــ 14،4 مليار دولار للحد من كثافة الكربون
تقدّر التمويلات التي تحتاجها تونس لإنجاز استثمارات تهدف إلى الحد من كثافة الكربون في تونس ما يعادل 14،4 مليار دولار أمريكي منها 11،7 مليار دولار أمريكي للاستثمار في قطاع الطاقة، اي ما يمثل 82 بالمائة من التمويلات الجملية اللازمة.
وكشفت المكلفة بالإشراف على إدارة الدراسات والتخطيط بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، عفاف جعفر، أن تونس بإمكانها أن توفر ما قيمته 2،2 مليار دولار من هذه التمويلات أما بقية المبلغ فيتطلب تحصيله تمويلات خارجية.
وبينت المتحدثة، خلال ورشة نظمتها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، الإثنين، حول موضوع "تشخيص وتخطيط نشاطات المؤسسات بشأن مسألة الكربون"، أن تونس تطمح من خلال الأهداف التي وضعتها في اطار المساهمة المحددة الوطني، التي تم تحيينها في أكتوبر 2021 ،إلى الحد من كثافة الكربون بنسبة 45 بالمائة في افق 2030 عوضا عن 41 بالمائة وذلك مقارنة بسنة 2010 سنة مرجعية.
وشددت على أن تونس بصدد تنفيذ مخطط عمل لتحديد المشاريع اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
تونس ستمنح تراخيص لمشاريع إنتاج 2000 ميغاوات من الطاقات المتجددة
وذكر مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فتحي الحنشي، من جانبه، أن الدولة ستمنح تراخيص لمشاريع إنتاج 2000 ميغاوات من الطاقات المتجددة ، سقع إسناد جزء منها، كل سنة، وذلك حتى سنة 2025.
وبين أن هذه المشاريع سترفع من نسبة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي لإنتاج الكهرباء بنسبة 22 بالمائة وذلك في غضون سنة 2024 ، علما وأن النسبة حاليا في حدود بــ 3،7 بالمائة.
وأضاف الحنشي، قائلاً: "إن تونس برهنت التزامها بإنتاج الطاقات المتجددة بالترفيع في النسبة المراد بلوغها من 30 بالمائة إلى 35 بالمائة في أفق سنة 2030".
وأفاد مدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، عمر بوزوادة،انه "ينبغي على قطاع الصناعة في تونس أن يعمل على إرساء صناعة خضراء تسعى إلى الحد من انبعاثات الكربون حتى تنصهر في اطار التوجهات العالمية والتنمية المستدامة".
وأبرز بوزوادة ضرورة وضع استراتيجية وطنية تتعلق بالكربون مع تحديد أهداف في شكل أرقام، مشددا على وجوب مساهمة القطاع الصناعي في هذه الاستراتيجية، وذلك بالعمل على استخدام الطاقات المتجددة على غرار الطاقة الشمسية إلى جانب تثمين النفايات واستعمال تجهيزات صناعية ملائمة لذلك.
واعتبر أن الالتزام بالحد من كثافة الكربون يعد مقياسا لجذب المستثمرين الأجانب.
وأوصى بأن تعمل الدولة على تشخيص أنشطة المؤسسات في ما يتعلق بالكربون وبلورة برامج توجه نحو الصناعة وذلك بمشاركة كل الهياكل المعنية على غرار المراكز الفنية ووكالة التحكم في الطاقة وغيرها، لافتا في الآن ذاته إلى ضرورة إعداد القوانين اللازمة لذلك.
