سعر اليورو اليوم في مصر الأربعاء 12 أكتوبر 2022
اتجه متوسط سعر صرف اليورو نحو الصعود مقابل الجنيه المصري، صباح الأربعاء 12 أكتوبر/تشرين الأول 2022، رغم تقديرات سلبية لصندوق النقد.
وتوقع صندوق النقد في أحدث تقاريره، تباطؤ الناتج الإجمالي بمنطقة اليورو بشكل حاد في 2023.
ويعاني الجنيه المصري من ضغوط متصاعدة دفعته لتسجيل تراجعات قياسية مقابل العملات الأخرى، مع تزايد الضغط على صافي الأصول الأجنبية لتهبط إلى سالب 385.9 مليار جنيه في نهاية أغسطس/آب 2022 من سالب 367.8 مليار جنيه في يوليو/تموز 2022.
سعر اليورو في اليوم البنوك بمصر
صعد متوسط سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في التعاملات الصباحية، لدى البنك المركزي، مسجلا 19.07 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، مقابل 19.02 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع أمس.
بينما تباين متوسط سعر اليورو اليوم في تعاملات البنك الأهلي المصري؛ ليتداول مستقرًا عند مستوى 18.98 جنيه للشراء، لكنه هبط قرشًا واحدًا عند البيع ليسجل 19.17 جنيه، مقابل 18.98 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع أمس. وتكررت نفس الأسعار لدى تعاملات بنك مصر.
كما تباين أيضا متوسط سعر اليورو اليوم بمستهل تعاملات البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر)؛ حيث استقر عند 19.00 جنيهًا للشراء، بينما نزل إلى 19.19 جنيه للبيع، مقابل 19.00 جنيهًا للشراء، و19.20 جنيه للبيع أمس.
عقود آجلة للجنيه
وتشهد اليوم السوق المصرية إجراءات حثيثة لدعم الجنيه أمام العملات الأجنبية. وقد بدأت فعليات البنوك التجارية الحكومية في وضع صيغة آليات العقود وعرض طريقة استخدامها بعد موافقة البنك المركزي المصري.
ومن المتوقع أن تساعد آلية العقود الآجلة "مشتقات" على الجنيه غير القابلة للتسليم، على ثبات سعر العملة التي يتم الاستيراد بها. كما من شأنها مساعدة الشركات على مباشرة أعمالها دون تحفظ أو قلق من تذبذبات سعر العملة.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد كشف عن ارتفاع معدل التضخم في مدن الجمهورية إلى 15% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 14.6% في الشهر السابق، وسط ارتفاع مستمر في تكاليف المعيشة جراء الحرب في أوكرانيا وضعف الجنيه.
وتعد أرقام التضخم المعلنة أعلى معدلات يتم تسجيلها منذ نوفمبر 2018، عندما بلغ 15.7%. وارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.6% على أساس شهري في سبتمبر، مقابل 0.9% في أغسطس.
وفقدت العملة المحلية نحو ربع قيمتها مقابل الدولار خلال هذا العام، وذلك بسبب مزيج من الضغوط الاقتصادية المحلية والعالمية.
وأطلق صندوق النقد الدولي، توقعات سلبية لنمو الاقتصاد العالمي في 2023.
وخفضت المؤسسة الدولية توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 إلى 2,7 %.
