قطاع الأعمال يبحث مع سفيرة الإمارات بالقاهرة تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

بحث المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، مع السفيرة مريم الكعبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن الوزير أكد على عمق وقوة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات وشعبيهما الشقيقين، ومدى التميز والخصوصية التي تجمع بين البلدين.

وأعرب المهندس محمود عصمت عن التطلع لتعزيز علاقات التعاون بين الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والشركات الإماراتية، وخلق فرص استثمارية جديدة بين البلدين، خاصة في ظل الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية.

كما استعرض عددا من النماذج للفرص الاستثمارية ومجالات الشراكة المتاحة في العديد من القطاعات والأنشطة التي تعمل بها الشركات التابعة للوزارة، مؤكدًا على إيمان الحكومة المصرية بتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

من جانبها، أكدت السفيرة مريم الكعبي على العلاقات المتميزة والروابط المتينة بين مصر والإمارات والشعبين الشقيقين، وحرص الجانب الإماراتي على تعزيز استثماراته في مصر في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيرًة إلى وجود نحو 1400 شركة إماراتية تعمل في السوق المصرية.

من ناحية أخرى، أشارت السفيرة إلى الترتيبات الجارية بين حكومتي مصر والإمارات للاحتفال خلال الشهر الجاري بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات الثنائية، احتفاء وترسيخا لهذه العلاقات الأخوية، وبما يليق بعمق علاقة مصر والإمارات شعبًا وحكومة .

أخبار أخرى..

الإمارات والهند تبحثان إنشاء ممرات تجارة افتراضية

ناقش فريق العمل الاستثماري الإماراتي - الهندي المشترك سبل تعزيز الاستثمارات الثنائية في القطاعات الرئيسية، مثل الأمن الغذائي والتصنيع والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.

جاء دلك خلال الاجتماع العاشر لفريق العمل الاستثماري الإماراتي - الهندي المشترك ، والذي عقد  في مومباي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية، وانم.

واستعرض الوفدان مسار المفاوضات بشأن اتفاقية الاستثمار الثنائية بين دولة الإمارات والهند، حيث عقدت حتى الآن اثنتا عشرة جولة من المفاوضات.

و اتفق الطرفان على أن تقوم الجهات المعنية في كلا البلدين ببحث استخدام "حلول النافذة الواحدة" الفعالة والمتكاملة وإنشاء ممرات تجارة افتراضية لتقليل التكاليف والوقت الذي تستغرقه الإجراءات المتعلقة بالتجارة والاستثمار.

تقديم حوافز ضريبية لبعض الكيانات الاستثمارية السيادية الإماراتية
واستعرض الجانبان طلب دولة الإمارات المتعلق بتقديم حوافز ضريبية لبعض الكيانات الاستثمارية السيادية الإماراتية بموجب الاتفاقية الضريبية الإماراتية - الهندية الحالية .

وناقش الاجتماع،  إنشاء آلية لتنفيذ التجارة الثنائية بالعملات الوطنية، وبالإشارة إلى المناقشات الجارية بين المصرف المركزي لدولة الإمارات والبنك الاحتياطي الهندي حول واجهة الدفع الموحدة، واتفق الجانبان على مواصلة المناقشات.

واتفق الجانبان على أن يقدم الجانب الهندي الدعم اللازم لـ "آلية المسار السريع" الإماراتي في الهند لضمان الحل السريع للمشكلات المعلقة والصعوبات التي يواجهها عدد من الشركات والبنوك الإماراتية العاملة في الهند.

كما اتفق الجانبان على إنشاء آلية مماثلة لـ " آلية المسار السريع" للهند في دولة الإمارات على الفور لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين الهنود في دولة الإمارات.

وناقش الاجتماع الاجراءات المتعلقة ببعض الشركات الهندية في الإمارات وجرى الاتفاق على أن يقدم الجانب الإماراتي الدعم اللازم لضمان حل سريع ومرضٍ لكلا الطرفين.

وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، خلال فبراير الماضي، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والتي تدشن لحقبة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة.

وتمهد الاتفاقية كذلك لآفاق أرحب من التعاون الاستراتيجي بما يرفع التجارة البنية غير النفطية إلى أكثر من 100 مليار دولار خلال خمس سنوات.