ارتفاع تصنيف مصر بمؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي

أصدر البنك الدولي مؤشرات الحوكمة العالمية خلال شهر سبتمبر الماضي؛ حيث ارتفع تصنيف مصر بغالبية المؤشرات بفضل جهود الدولة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بأبعادها الثلاثة، الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وعكست مؤشرات البنك الدولي، نتائج جهود الدولة في ملفات مكافحة الفساد والحوكمة وسيادة القانون؛ حيث تضمنت النتائج ارتفاع تصنيف مصر في مؤشر السيطرة على الفساد، والذي يقيس مدى استخدام السلطة العامة للحصول على مكاسب خاصة، بما فى ذلك الأشكال المختلفة من الفساد، الكبير والصغير، ومدى سيطرة النخب وأصحاب المصالح الشخصية على القرارات، وكذلك مؤشر سيادة القانون، وهو معني بقياس مدى ثقة المتعاملين والتزامهم بتطبيق القوانين فى المجتمع، وبالأخص إنفاذ العقود، وحقوق الملكية، وعمل الشرطة والمحاكم، بالإضافة إلى احتمالية حدوث جرائم وعنف.

كما تضمنت النتائج ارتفاع تصنيف مصر في مؤشر جودة الأطر التنظيمية، والذي يقيس مدى قدرة الحكومة على إعداد وتنفيذ سياسات وإجراءات جيدة، من شأنها أن تساعد على تعزيز تنمية القطاع الخاص، بالإضافة إلى مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف، وهو معني بقياس احتمالية وجود عدم استقرار سياسي أو عنف ناتج عن الأوضاع السياسية بما فى ذلك الإرهاب، وكذلك مؤشر حرية الرأى والمسائلة، والذى يقيس حرية التعبير والإعلام، ومدى مشاركة المواطنين فى اختيار الحكومات وإنشاء النقابات والاتحادات.

وتقوم هيئة الرقابة الإدارية في هذا الإطار، بالتعاون مع جهات الدولة المعنية، برصد المؤشرات الدولية المختلفة؛ للوقوف على تصنيف مصر ووضع الإجراءات اللازمة لتحسين ذلك التصنيف.

أخبارأخرى..

الوزراء المصري يوافق على مشروع قانون لتقنين أوضاع مخالفات البناء

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، حيث أجاز مشروع القانون تقنين هذه الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.

ووفقا لنص المشروع، يجوز أيضا تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية، والتي تمت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك في عدد من الحالات الأخرى، وتتمثل في الآتي: 

الأعمال التي لا تُخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة على التصالح، ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحابه.

المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، ومتى وافقت وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الادارية، متى وافقت الجهة الإدارية.

تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) وفقًا للضوابط التي بينها اللائحة التنفيذية.

البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك في الحالات الواردة بالمادة.

الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، بالإضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، بناء على اقتراح المحافظ المختص، وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.