التخطيط: الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو منذ 2008
قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر أطلقت البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي في أبريل 2021، لمعالجة الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها وتحسين مناخ الأعمال وتوطين التصنيع وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية التي تشهد ارتفاعًا بالفعل، ويهدف البرنامج إلى زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات موجهة للتصدير في الاقتصاد المصري: التصنيع، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحـوار الذي يعقده المجلس الأطلسي حـول الفرص والتحديات للاقتصـاد المصري حتى عام 2023 وما بعده، والمنعقد على مدار يومي 12 و13 أكتوبر 2022، والذي يأتي كجـزء مـن سـلسـلة حـوارات حـول الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي تجمع وزراء الاقتصاد والماليـة مـن جميـع أنحـاء العـالم لمناقشـة توقعاتهم الاقتصادية لعـام 2023.
حول مؤشرات الاقتصاد المصري أشارت السعيد إلى نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.6٪ في السنة المالية 2022/2021 مقابل 3.3٪ في العام السابق.
ونما الاقتصاد بشكل أسرع مما كانت تتوقعه الحكومة، حيث توقعت في البداية 6٪ -6.2٪، كما كانت أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي عند 5.9٪. ويمثل هذا أعلى معدل نمو منذ عام 2008، مضيفة أن هذا النمو كان مدفوعًا بالقطاعات الرئيسية وعلى رأسها قطاع الاتصالات (16.3٪)، قناة السويس (11.7٪)، التصنيع (9.9٪)، إضافة إلى انتعاش قطاع السياحة، مسجلًا أعلى معدل نمو قطاعي بنسبة 45.5٪ على أساس سنوي في السنة المالية 21/22 كما سجلت قطاعات البناء والصحة والتعليم نموًا واضحًا.
أضافت السعيد أن الحكومة تتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.5٪ في السنة المالية 2022-2023 بعد أن قلصت مؤخرًا توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.2 نقطة مئوية بالنظر إلى التطورات العالمية الأخيرة، مشيرة إلى استقرار معدل البطالة عند 7.2٪ خلال الربع الأخير من عام 2022/2021، مع تقلص طفيف للبطالة بين الإناث من 17.7٪ إلى 17.5٪، وتضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر ليسجل 11.4 مليار دولار في 2021/2022 مقارنة بـ5.2 مليار دولار في 2021، كما قفز ترتيب مصر 19 مرتبة في تقرير التنمية البشرية (من 116 في تقرير العام الماضي إلى المركز 97 في السنة المالية 2021/22)، إلى جانب تحقيق زيادة بنسبة 53٪ في إجمالي الصادرات في 2021/2022 وزيادة بنسبة 20٪ في الصادرات غير النفطية مقارنة بنسبة 15٪ المستهدفة.
