للمرة الثانية.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد
فشل مجلس النواب اللبناني مجددًا في انتخاب رئيسٍ جديدٍ للبلاد، وذلك للمرة الثانية، ليتم تحديد الخميس المقبل موعدًا جديدًا لعملية انتخاب الرئيس في لبنان.
وأعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الخميس 12 أكتوبر، إرجاء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى الـ20 من الشهر الجاري بسبب فقدان النصاب.
وعقد البرلمان اللبناني جلسة لانتخاب رئيس البلاد في 29 سبتمبر، لكن مجلس النواب فشل حينها في انتخاب رئيس جديد للبلاد.
ويُنتخب الرئيس في لبنان عن طريق الانتخاب الحر غير المباشر، فيقوم البرلمان بانتخابه، ولا يتم ذلك عبر الاقتراع الحر المباشر من الناخبين اللبنانين، الذين ينتخبون فقط نواب البرلمان، البالغ عددهم 120 نائبًا.
ويقضي نظام المحاصصة السياسية في لبنان أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أحد أبناء الطائفة المسيحية المارونية، والتي تعد الطائفة المسيحية الأكبر في لبنان.
ويضم البرلمان اللبناني 34 نائبًا من الطائفة المارونية موزعين على 4 كتل نيابية إلى جانب عدد من المستقلين، حيث تأتي كتلة حزب القوات اللبنانية الذي يترأسه سمير جعجع كأكبر كتلة مسيحية وتضم الكتلة 19 نائبا (مارونيون وآخرون)، فيما تأتي تاليًا الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر والتي تضم 18 نائبًا (مارونيون وغيرهم)، وهو الفريق السياسي لرئيس الجمهورية الحالي ميشال عون ويرأسه النائب جبران باسيل صهر الرئيس اللبناني.
كما تتواجد كتل صغيرة من بينها كتلة حزب الكتائب اللبنانية برئاسة النائب سامي الجميل (4 نواب) وكتلة تيار المردة (3 نواب) والذي يترأسه المرشح المحتمل للرئاسة سليمان فرنجية.
ورغم المرجعية الدينية الواحدة لهذه الكتل، إلا أنها لا تتفق على مرشح واحد تدعمه لرئاسة الجمهورية، بل تنتمي كتلتا القوات اللبنانية والكتائب إلى تيار 14 آذار المؤيد لحصر السلاح بيد الدولة حفاظا على سيادتها، بينما تنتمي كتلتا التيار الوطني الحر وتيار المردة لتيار 8 آذار المتحالف مع حزب الله.
ويدورها، أكدت حركة أمل برئاسة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن الوضع الداخلي المتأزم بالبلاد يستوجب من القوى السياسية الفاعلة فتح أبواب الحوار من أجل الوصول إلى توافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية تكون قوته في قدرته على جمع اللبنانيين من حوله لمواجهة التحديات التي تحيط بلبنان، معتبرة أن تأزم الوضع الداخلي يأتي نتيجة المسارات السياسية المقفلة.
جاء ذلك في بيان للحركة عقب اجتماع للمكتب السياسي للحركة برئاسة جميل حايك وحضور الأعضاء، حيث ناقش المجتمعون الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
شدد المكتب السياسي للحركة على وحدة الموقف اللبناني في منع سرقة حقه في ثرواته الطبيعية، والمساس بسيادته، داعيًا الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل أموس هوكشتين إلى تحمل مسئولياته في وجه أي تغير في موقف إسرائيل من الاتفاق.