وزيرة التعاون الدولي: مصر بادرت بتطبيق الممارسات الخضراء وتسهم بالعمل المناخي

قالت وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي الدكتورة رانيا المشاط، إن العالم نجا من تداعياتجائحة كورونا التي أثرت عليه صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، بينما يواجه الآن تحديًا جديدًا يؤثر بشكل كبير على جهودالتنمية، لذا من الضروري البحث عن حلول مشتركة وجماعية ومستدامة للأزمات المتشابكة التي يواجهها العالم.
جاء ذلك خلال مشاركتها كممثلة للحكومة المصرية في اجتماع مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقديةوالتنموية، على مستوى الوزراء والمحافظين، والتي شهدت مشاركة كريستالينا جيورجيفا المدير العام لصندوق النقدالدولي، وديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، وأعضاء مجموعة الـ24 من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينيةوممثلي صندوق النقد والبنك الدوليين.
وأشارت رانيا المشاط - في كلمتها التي ألقتها نيابة عن الحكومة المصرية - إلى تدهور الوضع الاقتصادي العالميوارتفاع معدلات التضخم والتحديات التي تواجه الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وتداعيات كل ذلك على الأسواق الناشئةوالاقتصاديات النامية، لاسيما في ظل توجيه سياسات هذه الدولة لمواجهة التضخم المتزايد، وهو ما يقوض جهودالتنمية ويزيد من التفاوت بين الاقتصاديات المتقدمة والنامية، ويحتم على المجتمع الدولي ضرورة وضع حلول لتعزيزمرونة هذه الدولة وتمكينها من المضي قدمًا في جهود التنمية.
وتابعت أنه من أجل ذلك فإن استكشاف سبل حشد الموارد المالية المبتكرة والمستدامة من الأهمية بمكان من أجل تخفيفمخاطر التطورات الاقتصادية العالمية، وتنويع مصادر تمويل التنمية، لتمكين الدول النامية والاقتصاديات الناشئة منتحقيق التعافي الشامل والمستدام وتمويل خططها للعمل المناخي، والتوسع في آليات تخفيف ضغط الديون على هذهالدول من خلال إعادة الهيكلة وإدارة الديون بما يمكنها من تحقيق التنمية المستدامة.
وشددت على أنه لا ينبغي للتحديات التي يمر بها العالم في الوقت الحالي أن تهدد مكاسب التنمية التي تحققت علىمدار سنوات، أو أن تعرقل جهود العمل المناخي، لذا فإن البلدان المتقدمة إلى جانب الدول الناشئة والمؤسسات الدوليةعليها مسئولية مشتركة ومتباينة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، وسد الفجوات التمويلية والقضاء على التباينالواضح بين قدرة الدول على جذب التمويلات لتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على عزم جمهورية مصر العربية المساهمة بفاعلية في الجهود العالمية لدفع العمل المناخيوالتصدي للتداعيات السلبية للتغيرات المناخية، والتوسع في إجراءات التخفيف والتكيف، ليس فقط على المستوىالوطني، لكن على الصعيدين الإقليمي والدولي، موضحة أنه رغم مساهمة مصر بنسبة 0.61% فقط من الانبعاثات، إلاأنها أظهرت التزامًا بتبني الممارسات الخضراء والصديقة للبيئة في المشروعات الاستثمارية ودعم جهود التحول إلىالاقتصاد الأخضر على المستوى الإقليمي والدولي.
وعددت وزيرة التعاون الدولي الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الصدد، وعلى رأسها إصدار الاستراتيجيةالوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتحديث المساهمات المحددة وطنيًا، وتنويع مصادر تمويل العمل المناخي وتحفيزمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في دفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وإطلاق المنصة الوطنية للمشروعاتالخضراء برنامج "نُوَفِّي"، لتمويل المشروعات الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والعمل على إصدار دليل شرمالشيخ للتمويل العادل، حيث تعد هذه المبادرات نماذج قابلة للتكرار والتطبيق في إفريقيا والدول الأخرى، بما يحفزالجهود المشتركة لتنفيذ الطموح المناخي.
وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي في الاجتماعات السنويةلصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2022، والتي تُعقد خلال الفترة من 10-16 أكتوبر الجاري، تحتشعار "الوحدة وقت الأزمة". 
وتنعقد الاجتماعات السنوية لعام 2022 لأكبر مؤسستين ماليتين في العالم، في وقت استثنائي، حيث يشهد الاقتصادالعالمي تداعيات العديد من الأزمات المتتالية على رأسها جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد،وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على مستوى العالم، وتبحث الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي،جهود معالجة الأزمات المتداخلة التي تواجه جهود التنمية وتهيئة الظروف اللازمة لتجنب تكرارها في المستقبل.