الغرفة التجارية بدبي تستعد لعالم الميتافيرس بمبادرات جديدة
استعرضت الغرفة التجارية بدبي عدداً من مشاريعها المبتكرة الرقمية التي تعمل على تطويرها خلال الفترة الحالية وذلك خلال مشاركتها في جيتكس جلوبال 2022.
وعرضت الغرفة أمام زوارها مجموعة من البرامج والمبادرات النوعية التي تعمل على تنفيذها وتطبيقها خلال الفترة المقبلة لتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال، وتسهيل وصول المتعاملين إلى خدماتها، بحسب بيان صحفي.
وقال سيف علي حتاوي، مدير تنفيذي الخدمات التجارية والرقمية في غرفة تجارة دبي إن المبادرات الجديدة التي ستطبقها الغرفة تواكب خطط دبي التنموية وسرعة تحولها إلى مركز عالمي للخدمات الذكية والتكنولوجيا المتقدمة، خصوصاً وأن هذه المبادرات مرتبطة بعالم الميتافيرس والتحول الرقمي للخدمات.
ولفت حتاوي إلى تحقيق غرفة تجارة دبي لنمو بنسبة 10.7% في المعاملات الذكية التي تم إجراؤها خلال الأشهر التسعة الاولى من 2022، حيث بلغ عددها خلال العام الحالي 3,88057 معاملة إلكترونية، مقارنة بـ 518,592 معاملة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ويشهد جيتكس 2022 مشاركة أكثر من 5 آلاف شركة، أبرزها مايكروسوفت وهواوي وأبل وسوني وديل وإركسون، ولينوفو، وسيسكو بجانب 250 جهة حكومية.
ويسلط جيتكس الضوء على مجالات الميتافيرس، والذكاء الاصطناعي، ومستقبل الإنترنت اللامركزي، والاقتصاد الرقمي العالمي المستدام، وابتكارات الجيل الخامس الجديدة.
أخبار أخرى..
الإمارات تدعو إلى الاستثمار في منع التغير المناخي من التحول لمشكلة أمنية
أكدت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة، أنه يجب الاستثمار في منع آثار التغير المناخي من التحول إلى مشكلة أمنية، وذلك في ظل ما يواجه العالم من ازدياد القضايا الأمنية التي تفاقمت نتيجة تغير المناخ الذي يشكل تحدياً في العصر الحالي.
وأوضحت لانا نسيبة، خلال مشاركة دولة الإمارات في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول المناخ والأمن في أفريقيا، وفقاً للموقع الرسمي للبعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أن المجلس بدأ مناقشة العلاقة بين المناخ والأمن منذ 2007.
وخلال تلك الفترة، زادت بشكل كبير قائمة الدول والمناطق التي تعاني من انعدام الاستقرار بسبب موجات الجفاف والحر والفيضانات غير المسبوقة، والظواهر المناخية الشديدة الأخرى.
وعانت مناطق شمال وغرب وشرق وجنوب أفريقيا بشكل خاص من ضغوط مناخية، انعكست في صورة أزمات إنسانية وأمنية.
زيادة الاستثمار
وقالت إنه "بالرغم من عدم وجود اتفاق داخل المجلس حول ضرورة تبني إطار عمل يهدف إلى معالجة الصلة بين تغير المناخ والأمن، إلا أنه يتعين علينا جميعاً الإقرار بضرورة زيادة الاستثمار وحكمته في منع آثار التغير المناخي من التحول إلى مشكلة أمنية".
وأكدت في هذا الصدد، إيمان دولة الإمارات بإمكانيات المجلس وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى لاتخاذ خطوات عملية وحقيقية بالشراكة مع الحكومات الوطنية، لإحداث تغيير حقيقي من أجل ازدهار وأمن المجتمعات التي تقف في الخطوط الأمامية لمواجهة تغير المناخ.
وفي هذا السياق، ركزت نسيبة على ثلاثة مجالات عمل هامة لهذا العام شملت أنه يجب زيادة التمويل المناخي في الدول الأفريقية الهشة. إذ أن الالتزام في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ السادس والعشرين بمضاعفة التمويل المناخي لصالح أنشطة التكيف، يُشكل خطوة للأمام نحن في أمس الحاجة إليها.