وزير الاقتصاد الإماراتي: نستهدف تطوير 8 آلاف شركة ناشئة ومشروع ريادي

قال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة. تمثل أكثر من 95 ‎%‎ من اجمالي الشركات العاملة في الدولة ، وتوفر فرص عمل لأكثر من 85 ‎%‎ من اجمالي القوى العاملة في قطاع الخاص.

وأضاف، لدينا مستهدف طموح في تحويل 20 شركة ناشئة الى شركات مليارية و تطوير ودعم اكثر من 8000 شركة ناشئة ومشروع ريادي بالدولة، بحسب بيان صحفي.

وأشار إلى أن  موطن ريادة الاعمال في مرحلته الثانيه يركز على دعم نمو وتوسع الشركات الناشئة انطلاقا من دولة الإمارات وصولاً إلى العالمية.

واشار إلى وجود شراكات وبرامج تعاون لدعم وتنمية المشاريع الصغيرج والمتوسطة مع 4 دول هي المملكة العربية السعودية و الهند و كوريا الجنوبيه و لاتفيا .

وقال: هدفنا استقطاب المشاريع الريادية الناجحة والشركات الواعدة لتتخذ من الدولة مقراًلها، بما يعزز مكانة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الأعمال وللإبداع والابتكار .

وأطلقت وزارة الاقتصاد الإماراتية، أمس الخميس، المرحلة الثانية من مشروع "موطن ريادة الأعمال"، المشروع الوطني لتطوير بيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الريادية في الدولة.

وتستهدف المرحلة الثانية من المشروع تطوير أدوات تنمية ثقافة وممارسات ريادة الأعمال في الدولة، وفتح قنوات جديدة للوصول إلى الفرص أمام رواد الأعمال، ودعم ممكنات النمو لدى المشاريع الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز توسعها ونمو أعمالها انطلاقاً من دولة الإمارات وصولاً إلى العالمية.

ونجح موطن ريادة الأعمال خلال المرحلة الأولى في توفير دعم بقيمة 20 مليون درهم لرواد الأعمال من قبل شركاء المشروع من القطاع الخاص، وبلغ عدد المشاريع المستفيدة اكثرمن 1000 مشروع ولدينا برامج ضمن المرحلة الثانية لاستكمال اهداف البرنامج وتطوير 8 آلاف مشروع صغير ومتوسط.

أخبار أخرى.. 

الإمارات تدعو إلى الاستثمار في منع التغير المناخي من التحول لمشكلة أمنية

أكدت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة، أنه يجب الاستثمار في منع آثار التغير المناخي من التحول إلى مشكلة أمنية، وذلك في ظل ما يواجه العالم من ازدياد القضايا الأمنية التي تفاقمت نتيجة تغير المناخ الذي يشكل تحدياً في العصر الحالي. 

وأوضحت لانا نسيبة، خلال مشاركة دولة الإمارات في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول المناخ والأمن في أفريقيا، وفقاً للموقع الرسمي للبعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أن المجلس بدأ مناقشة العلاقة بين المناخ والأمن منذ 2007. 

وخلال تلك الفترة، زادت بشكل كبير قائمة الدول والمناطق التي تعاني من انعدام الاستقرار بسبب موجات الجفاف والحر والفيضانات غير المسبوقة، والظواهر المناخية الشديدة الأخرى.

 وعانت مناطق شمال وغرب وشرق وجنوب أفريقيا بشكل خاص من ضغوط مناخية، انعكست في صورة أزمات إنسانية وأمنية. 

زيادة الاستثمار

وقالت إنه "بالرغم من عدم وجود اتفاق داخل المجلس حول ضرورة تبني إطار عمل يهدف إلى معالجة الصلة بين تغير المناخ والأمن، إلا أنه يتعين علينا جميعاً الإقرار بضرورة زيادة الاستثمار وحكمته في منع آثار التغير المناخي من التحول إلى مشكلة أمنية".

وأكدت في هذا الصدد، إيمان دولة الإمارات بإمكانيات المجلس وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى لاتخاذ خطوات عملية وحقيقية بالشراكة مع الحكومات الوطنية، لإحداث تغيير حقيقي من أجل ازدهار وأمن المجتمعات التي تقف في الخطوط الأمامية لمواجهة تغير المناخ.

وفي هذا السياق، ركزت نسيبة على ثلاثة مجالات عمل هامة لهذا العام شملت أنه يجب زيادة التمويل المناخي في الدول الأفريقية الهشة. إذ أن الالتزام في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ السادس والعشرين بمضاعفة التمويل المناخي لصالح أنشطة التكيف، يُشكل خطوة للأمام نحن في أمس الحاجة إليها.