اليابان تعفي مواطني الإمارات من متطلبات تأشيرة الدخول

أعلنت سفارة دولة الإمارات في اليابان، أنه إبتداء من الأول من نوفمبر ٢٠٢٢، سيتمكن مواطني دولة الإمارات حملة جوازات السفر العادية من الدخول لليابان بدون تأشيرة مسبقة.

وشددت السفارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر على أن لا تتجاوز مدة كل زيارة ٣٠ يوما.

ودعت إلى الالتزام بشروط الدخول إلى اليابان والتي تشمل الحصول على فحص BCR سلبية قبل المغادرة ب 72 ساعة، أو الحصول على شهادة تطعيم معتمدة تشمل 3 لقاحات معتمدة في اليابان.
والتقى الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي نهاية سبتمبر الماضي، فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان.

وشهد الجانبان، إطلاق اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات واليابان والتي تم الإعلان عنها عام 2018.

وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في عام 2021 أكثر من 49 مليار درهم، ليستمر في الانتعاش خلال النصف الأول من عام 2022 ويرتفع إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، حيث بلغ نحو 25.7 مليار درهم، محققاً نمواً بنسبة 2.7% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021.

أخبار أخرى.. 

الإمارات تدعو إلى الاستثمار في منع التغير المناخي من التحول لمشكلة أمنية

أكدت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة، أنه يجب الاستثمار في منع آثار التغير المناخي من التحول إلى مشكلة أمنية، وذلك في ظل ما يواجه العالم من ازدياد القضايا الأمنية التي تفاقمت نتيجة تغير المناخ الذي يشكل تحدياً في العصر الحالي. 

وأوضحت لانا نسيبة، خلال مشاركة دولة الإمارات في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول المناخ والأمن في أفريقيا، وفقاً للموقع الرسمي للبعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أن المجلس بدأ مناقشة العلاقة بين المناخ والأمن منذ 2007. 

وخلال تلك الفترة، زادت بشكل كبير قائمة الدول والمناطق التي تعاني من انعدام الاستقرار بسبب موجات الجفاف والحر والفيضانات غير المسبوقة، والظواهر المناخية الشديدة الأخرى.

 وعانت مناطق شمال وغرب وشرق وجنوب أفريقيا بشكل خاص من ضغوط مناخية، انعكست في صورة أزمات إنسانية وأمنية. 

زيادة الاستثمار

وقالت إنه "بالرغم من عدم وجود اتفاق داخل المجلس حول ضرورة تبني إطار عمل يهدف إلى معالجة الصلة بين تغير المناخ والأمن، إلا أنه يتعين علينا جميعاً الإقرار بضرورة زيادة الاستثمار وحكمته في منع آثار التغير المناخي من التحول إلى مشكلة أمنية".

وأكدت في هذا الصدد، إيمان دولة الإمارات بإمكانيات المجلس وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى لاتخاذ خطوات عملية وحقيقية بالشراكة مع الحكومات الوطنية، لإحداث تغيير حقيقي من أجل ازدهار وأمن المجتمعات التي تقف في الخطوط الأمامية لمواجهة تغير المناخ.

وفي هذا السياق، ركزت نسيبة على ثلاثة مجالات عمل هامة لهذا العام شملت أنه يجب زيادة التمويل المناخي في الدول الأفريقية الهشة. إذ أن الالتزام في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ السادس والعشرين بمضاعفة التمويل المناخي لصالح أنشطة التكيف، يُشكل خطوة للأمام نحن في أمس الحاجة إليها.